هذه هي العقوبات التي تنتظر مزوري “بي سي إر” و “جواز التلقيح”

ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من الأشخاص  في الأيام الأخيرة، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات موسعة لتزوير وثائق متعلقة إما بنتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا “بي سي إر” أو بـ “جوازات التلقيح”.

لكن الغريب في المسألة، هو ضلوع أطباء في القضية التي تمس الصحة العامة، وهددت حياة عدد من المسافرين، علما أن هذه الوثائق تستعمل في نقا العبور سواء في المطارات أو الموانئ.

ولمعرفة العقوبات التي تنتظر هؤلاء المتورطين، تواصلت “آشكاين” مع عبد الفتاح زهراش، محامي بهيئة الرباط، حيث أوضح أن العقوبات لا يمكن الحديث عنها إلا بعد توجيه النيابة العامة التهم للمعنيين بالأمر أي أن العقوبات تبنى على المتابعة.

وأضاف المحامي أن العقوبات في حالة تزوير الوثائق بصفة عامة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، في حالة اقتران التزوير ببعض الأفعال الجنحية الأخرى،مسترسلا “لكن قبل الحديت عن الناحية القانونية، فإنه من الناحية الأخلاقية عيب أن يتلاعب طبيب في وثائق مثل هذه تهدد الحياة العامة”.

واستنكر زهراش قبول بعض الأطباء على أنفسهم المشاركة في مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية، مسترسلا “يجب إحكام الضمير واستحضار العقل، لأنه لا يمكن تعريض حياة 400 شخص مثلا داخل الطائرة أو الباخرة وسفك جهود الدولة لاحتواء الأزمة والخروج من الجائحة”.

وعلق زهراش على توقيف المشتبه بهم بالقول “إنه إمنذار لكل من سولت له نفسه التلاعب بالصحة  التي تعتبر أسمى حق في جميع المواثيق الدولية والدساتير”، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك عقوبات صارمةفي حق الأطباء المتورطين في القضية.