هل يحق للعثماني القيام بحملة انتخابية تحت حراسة أمنية؟ (فيديو)

يظهر غير ما مرة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، خلال حملاته الانتخابية مرفوقا بعدد من حراس الأمن، الذين يرافقونه عادة بصفته رئيسا للحكومة الحالية المشرفة على الانتهاء في حالة خسارته في الاستحقاقات القادمة.

هذه المرافقة الأمنية للحراس المنتمون للمديرية العامة للأمن الوطني، تطرح علامات استفهام حول مدى قانونيتها على اعتبار أن العثماني في حملاته الانتخابية يلبس قبعته الحزبية ويتجرد حينها من صفته الحكومية.

كما أن عدد من تعليقات المغاربة على مقاطع الفيديو التي يظهر فيها العثماني مرفوقا بحراس الأمن، صاحبتها أيضا نقاشات تجلت في كون أن حتى باقي المرشحين وبالأخص الأمناء العامون للأحزاب يتوجب حمايتهم أمنيا ليتساوى المنتخبون.

وفي هذا السياق، أورد المحامي والخبير في القانون الدولي، صبري لحو أن المرافقة الأمنية للعثماني أثناء قيامه للحملة الانتخابية باعتباره مرشحا للانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثامن من شتنبر الحالي لا تشكل من الناحية القانونية أي شبهة في استعمال المال العام.

وأوضح لحو في تصريح لـ “آشكاين” قائلا “صفته كرئيس حكومة تصريف الأعمال التي يستمر في تحملها تجعل التزام ومسؤولية الدولة في توفير الحماية لشخصه مستمرة، ولا يجب التخلي عن ذلك الواجب بذريعة ترشحه للانتخابات التشريعة”، شارحا ” إنه لا يزال رئيسا للحكومة، ولأن الدستور لا يجرده من ذلك الحق”.

وأضاف المحامي أن “فلسفة المشرع في ضمان ذلك الحق ناجمة عن كون رئاسة الحكومة كصفة وكمؤسسة دستورية تعلو على اعتبارات اخرى، و تعلو على الانتماء الحزبي ومن حق من تقلد هذه الصفة ان يحظى بالحماية حتى انتهاء عمله”.

وختم تصريحه للموقع بالقول ” بل إن الحماية الأمنية لرئيس الحكومة تستمر، لأن مؤسسة رئاسة الحكومة لها مكانة واعتبار خاصة و توفير الحماية ومنع أي مساس بالشخص الذي يتحملها هو صورة للمغرب ككل بغض النظر عن الحزب والشخص”.