لماذا وإلى أين ؟

“حماة المال العام” يطالبون النيابة العامة بالاستماع إلى العثماني وهبي وبنعبد الله

طلبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، رئيس النيابة العامة بفتح بحث معمق بخصوص “الاشتباه في استعمال الأموال في انتخابات 8 شتنبر 2021”.

وطالبت الجمعية المذكور، حسب نص الشكاية التي وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، وتتوفر “آشكاين” على نسخة منها، بالاستماع إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى “كل شخص أو أي مسوؤل سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة”.

والتمس حماة المال العام من النيابة العامة “القيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحــــــــــث في مثل هذه القضـــــــايا “، ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية”.

وأوضحت الهيئة نفسها أن شكايتها جاءت بناء على “تصريحات صحفية منسوبة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والتي أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الإنتخابات ووصف ذلك بعبارة “المال بحال الشتاء”، وكذا “بناء على تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو نفس المنحى (حزب الأصالة والمعاصرة -حزب التقدم والإشتراكية ) ،وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام “.

وأكدت أن  “مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الإنتخابات وصدقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية  والتنافس والمساواة خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة، والتي أسند لها الدستور والقانون حصرا  مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالإنتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هو من يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الانتخابات”.

واعتبرت أن ” السكوت عن مثل هذه التصريحات والإدعاءات الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين والإستنكاف عن التدخل وعدم إتخاذ أية إجراءات بخصوصها من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال” .

    زكرياء .ن
    01/09/2021
    14:19

    شبهة استعمال المال في الانتخابات وصمة عار في وجه كل الأحزاب التي تعاقبت علۍ تحمل المسؤولية في هذه البلاد ! فمد المواطن ليده مقابل إعطاء صوته هي تحصيل حاصل لسياسات التجويع والتفقير التي سنتها هذه الأحزاب في تدبيرها للشأن العام إلۍ درجة أن جل الناخبين فقدوا كرامتهم وإحساسهم بالمواطنة .فهذا الناخب المرتشي كأني به يقول مع نفسه أن هذا المترشح هو مشروع فاسد صغير أو كبير عليه أن يطبق معه معنۍ المثل المغربي :عضة من الفكرون ولا يمشي سالم

    2
    0
    مواطن محلي
    01/09/2021
    16:41

    النيابة العامة لا تقدر على اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة للبحث في تهم توزيع المال في العملية الإنتخابية، لأنها ادعاءات واتهامات ليست صادرة من بسطاء وضعفاء هذا الوطن القاسي ،فلو صدرت من هؤلاء المقهورين لتم استدعاؤهم والبحث معهم في الحين ،أما وهي صادرة من “زعماء ” يوجدون في أعلى عليين. فتطبيق القانون عليهم خط أحمر، والقانون في المغرب تمت دباجته لحماية “الأقلية” المالكة للمال والجاه والسلطة والنسب، وتطبيقه بقوة و بصرامة على باقي أفراد الشعب المقهورين .لك الله يا أبناء هذا الشعب المغلوب على أمره.

    3
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد