تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد حدوث زيارة في أسعار المواد الاستهلاكية دون نسبتها إلى جهة رسمية، وشملت الزيادات التي تداولها فاعلون ونشطاء فيسبوكيون، العدس بلغت 5 دراهم، زيت المائدة لثلاث مرات متتالية بلغت 16 درهم في قنينة 5 لترات، الأرز حوالي درهمين، السميدة حوالي درهمين، وبعض أنواع الشاي بحوالي درهم واحد، والزيادة في دقيق فينو والكسكس بدرهمين.
وخلف انتشار هذه اللوائح على منصات التواصل ارتباكا لدى المواطنين، اللذين طرحوا تساؤلات كثيرة حول صحة هذه الزيادات وإن كانت تهم منطقة بعينها أم تشمل المغرب بأكمله، وعن الأسباب وراء ذلك وسبب تزامنها مع الانتخابات، وهو ما دفعنا للتواصل مع رئيس جامعة وطنية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، لمعرفة حقيقة ما يروج.
وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي في تصريح لـ “آشكاين”، أن “الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك توصلت بشكاية بعض الجمعيات فيما يتعلق بملاحظة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مثل السميدة والصابون والقمح (فينو) وغيرها، وهناك الزيادة التي بلغت 3 إلى 5 دراهم”.
وشدد الخراطي، على أن “الأسعار تبقى مضبوطة طبقا لقانون الأسعار وحرية المنافسة، وما هو إلزامي للتاجر هو أن عليه أن يشهر الثمن المحدد”، مستنكرا “زيادة الأسعار في الظرفية التي تزامنت مع فترة غياب الوزراء والحكومة وفترة الانتخابات، وهو ما يطرح تساؤلا إن كان هناك توافقا بين بعض الفاعلين الاقتصاديين للزيادة في المواد الغذائية”.
وأعرب رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك في حديثه لـ”آشكاين”، عن “استنكار هيئته للزيادة التي شهدها النقل الطرقي أيضا، والذي عرف زيادة في أسعاره بشكل صاروخي، رغم أن أسعار النقل الطرقي محددة قانونيا، ولا يمكن الزيادة أو النقصان فيه إلا بقرار حكومي، في حين نجد أن غياب الحكومة جعلنا نعيش شبه فوضى في الأسعار مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن”.
وعن سؤال “آشكاين” عن لائحة المواد التي شهدت زيادة في أسعارها، أكد الخراطي أن هناك لائحة طويلة من المواد، إلا أن أبرزها السميدة، الزيت، صابون سائل، قمح فينو، والكسكس.، وزيادة في الأرز بدرهمين”.
وأشار رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك إلى أن ” الناس عندما تتحدث عن الأسعار فهي تقصد غالبا الأسعار المباشرة، بمعنى أنه عند اقتناء الخبز بأثمنة مختلفة تبدأ من 1.2 درهم وقد تصل إلى 3.5 درهم، فهل قيمتها فعلا تصل إلى هذه الأثمنة”.
وخلص الخراطي، إلى أن “الغش في جودة المنتوج هو مس بالقدرة الشرائية للمواطن يساوي ارتفاع في الأسعار، بمعنى أن كل خبزة تباع بـ1.2 درهم وهي قانونيا يجب أن تزن 200 غرام، في حين أن وزن الخبز الذي يباع الآن بين 140و150 غرام، بالتالي نجد أن 50 غرام الناقصة يؤدي ثمنها المستهلك دون أن يستفيد منها”، موردا أن “هذا في حد ذاته زيادة غير مباشرة، والجامعة المغربية تدين هذه المعاملات تجاه المستهلك الضعيف الذي لا حول ولا قوة له”.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
