أرغمت حملة “ضد مول الجيلي” التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على ابتزازات بعض حراس “الباركينغات”، (أرغمت) جماعات محلية لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير ضد هذه الفئة، ومن بينها إعلان الوضعية القانونية لهذه “الباركينغات”.
وفي هذا السياق، تفاعل رئيس جماعة سطات مع تساؤلات عدد من المواطنات والمواطنين، بإعلانه أن “محطات وقوف السيارات والدراجات والشاحنات بمجموع تراب جماعة سطات غير مكتراة لأي جهة”، وفق إعلان للجماعة المذكورة توصلت “آشكاين” بنظير منه.
وشدد الرئيس في الإعلان نفسه، على ن “الوقوف في المحطات السالفة الذكر مجاني وأن أي استخلاص للواجبات المتعلقة هذه المواقف غير قانوني، وذلك في انتظار كرائها وفق المساطير الجاري بها العمل.
يأتي إعلان جماعة السطات بعدما أعلن المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، في إخبار سابق إلى جميع المواطينين، أن “عقد صفقة استغلال المواقف الخاصة بالسيارات والدراجات قد انتهى يوم 08/25/ 2021 على الساعة 12 ليلا”.
وشدد الإعلان المذكور، على أن “كل من يترامى على هذه المحطات من أجل الأداء يعتبر مخالفا للقوانين الجاري به العمل”، في إشارة إلى إمكانية الجوء إلى القضاء في حالة ضبط مخالفة من هذا النوع.
وكانت الجامعة المغربية لحماية المستهلك قد طالبت، في وقت سابق، الجامعة في بلاغ نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، من السلطات المعنية و خاصة وزارة الداخلية بتوقيف أي مشروع كراء لاستغلال الأزقة و الشوارع، ووضع حل لاستغلال المستهلك من طرف أصحاب “الصدريات الصفر” .
جدير بالذكر، أن حملة اعتقالات واسعة، كالت أصحاب “السترات الصفراء” حراس “الباركينغات” بمدن متفرقة، تفاعلا من السلطات مع حملة أطلقها نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمى “ضد مول الجيلي“، من خلال إنشاء مجموعة افتراضية على الفيسبوك، كخطوة للتصدي لظاهرة مول “الجيلي صفر” والتي أصبحت تحتكر الشوارع وتفرض سلطتها بشكل عشوائي وتبتز مستعملي السيارات بفرض تعريفات على أهوائهم.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
ممنوع على الجماعات بموجب القانون كراء الفضاء العمومي ايا كان، إلا ماهو في ملك الجماعة، هذه لوبيات الارتزاق تعالج خرق القانون، بخرق مضاعف، على الاقل خليو الناس الترزق الله.
Alors il faudra récupérer l’argent qui a été volé aux usagers des parking. M le Procureur du Roi c’est vous, Allooo, Allooo?!!a ,
يجب تكوين جميعيات في كل المدن المغربية تدافع عن أصحاب السيارات ضد هؤلاء ،ويكون أعضاؤها مدججين بالهراوات دفاعا عن النفس وأن يكون لهم الحق في تكبيلهم واستدعاء الشرطة لأن أصحاب الجيليات لصوص بالقوة .
سكتت الجماعة دهرا ونطقت كفرا لماذا الاعتراف الان بعدم كراء اي ملك عمومي .هل لكسب اصوات الناخبين .وبعد ذلك ….ستعود حليمة لعادتها القديمة.ليس هناك مابسمى بمحطات الوقوف انها ملك عمومي يملكه المواطنون وليس هناك اي نص قانوني يخول لها كراؤه انهم يلتفون حول القانون ويفسرونه حسب مزاجهم .فكفى
المطلوب تحرير كل الشوارع والازقة من المجرمين حراس السيارات انهم قتلة مشرملين لصوص لي بغا يخدم يعري على اكتافه ولاينتظر مواطن مثله ليسلبه ماله بغير حق الشوارع ملك عمومي وليست ملك لباردين لكتاف لي بغا الفلوس يعري على كتافو
التوقف و ركن السيارة في الشوارع العمومية بدون أداء حق من حقوق المواطن … أصحاب السيارات يؤدون ضريبة سنوية تعطيهم حق السير في الشارع العمومي و التوقف فيه …ليس من حق الجماعات الترابية كراء الشوارع لأصحاب الجيلي اصفر لان ذلك يفرض على أصحاب السيارات أداء ” ضرائب” أخرى يومية . وهذا ظلم كبير … لا يمكن محاربة البطالة على حساب حقوق أصحاب السيارات