عندما يتحول العثماني من حاميها إلى حراميها

حتى كاد المغاربة يصدقون أن رئيس الحكومة سعد العثماني، فعلا يخشى على صحتهم، لكثرة مطالبته لهم بالتقيد بالتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات المعنية بمواجهة جائحة كورونا، حتى جاءت الحملة الانتخابية لتفضح ازدواجيته، وأنه يقول ما لا يفعل.

فما أن انطلقت الحملة الانتخابية، بل وحتى قبل انطلاقتها، حت أطلق العثماني رجليه للريح، وصار يجول ويصول بين المدن والأقاليم، المداشر والدواوير، من أجل الدعاية الانتخابية لحزبه، وهو أمر لا ضير فيه، إلا أن الضرر الأكبر يكمن في أن جولات العثماني تتم في ففترة يعرف فيها المغرب تطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن جولاته هذه تشكل خطرا على صحة المواطنين، وأنه يقدم نموذجا سيئا للمسؤول الذي يقدم للمواطنين كلاما ويمارس أفعالا غير ما يقول، ولا نقصد هنا ما يفرقه من وعود انتخابية، ولكن ما دأب على تقديمه من نصائح وقائية للحيلولة دون الإصابة بعدوى كورونا.

فأينما حل وارتحل العثماني، وإلا وجمع حوله حشدا من المواطنين، يصر مرافقوه على تقدميهم بالمئات، مفتخرون بصوره وسطهم، معتبرا ذلك إنجازا في زمن أصبح فيه تحقيق التباعد هو الإنجاز، ناسين أو متناسيين أن هذه الحشود تشكل بيئة جد مناسبة لانتشار وباء كورونا الشديدة العدوى، وأنها تعتبر خرقا لتلك القرارات التي صدرت باسم رئيس الحكومة.

العثماني بتصرفه هذا يساهم في توسيع هوة عدم ثقة المواطنين في المسؤولين، ويؤكد على أن الأحزاب لا تفكر إلا في مصلحتها ولو على حساب صحة المواطنين.
لو كان العثماني مسؤولا في دولة يطبق فيها، بصرامة، مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لكان قد جر إلى القضاء، أو أجبر على تقديم استقالته والاعتذار للمغاربة كأضعف الإيمان.

فكم من مواطن قضى ليال بأحد مخافر الأمن، بل ومنهم من أجبر على دفع غرامة مالية أو أدين بعقوبة حبسية، لأنهم خالفوا التدابير الاحترازية، فيما العثماني الذي وقعت باسمه قرارات زجرية، والذي يعتبر رئيس السلطة الإدارية، يفعل ما يشاء دون رقيب أو حسيب، فهل هو مواطن فوق المحاسبة، أم أن المسؤولين غير معنيين بتلك القوانين؟