التلفزة العمومية تخبر المواطنين بإلزامية جواز التقيح لولوج هذه المرافق

دأب المغاربة على ترديد المثل القائل ” إن تساقطت الأمطار بباريس أعد المظلة في الرباط”، كلما اتخذت السلطات الفرنسية إجراء ما وكان من المرتقب اتخاذه في المغرب.

فبعد أسابيع قليلة على إقرار الحكومة الفرنسية قانونا يلزم مواطنينها بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى أماكن عمومية مختلفة، من قبيل المقاهي وقاعات الرياضة وغيرها، حتى بدأ النقاش لدى الرأي العام المغربي حول ما إن كانت سلطات المملكة ستتخذ مثل هذا الإجراء قريبا.

وفي الوقت الذي لم تتخذ فيه السلطات، إلى حد الساعة، (تاريخ نشر المقال) أي قرار بشأن توسيع صلاحية جواز التلقيح وارد، فإن أحد أعضاء اللجنة العلمية التي باسمها، وبناء على توصياتها تم اتخاذ جل الإجراءات والتدابير الاحترازية، أكد في حديث مع “آشكاين” على أن هذا الأمر تم مناقشته بالفعل، ورفعت بخصوصه توصيات إلى السلطات المعنية بإنفاذ القانون”.

وحسب مؤشرات جديدة، فاتجاه فرض السلطات المغربية لجواز التلقيح من أجل ممارسة الأنشطة اليومية والولوج إلى أماكن عمومية، مسألة وقت وفقط، خاصة أن الإعلام العمومي دخل على خط تهييئ الرأي العام لقبول مثل هكذا قرار.

وأخر تلك المؤشرات الدالة على توجه السلطات إلى فرض جواز التلقيح في بالأماكن العمومية ما جاء وصلة حول مخاطر كوفيد19، وأهمية أخذ اللقاح المضاد لهذا الفيروس، بثت على القناة الأولى، والتي ورد ضمنها أن جواز التلقيح سيصبح قريبا وثيقة ضرورية من أجل ولوج المطاعم والمقاهي والمسارح وعدد من الأماكن العمومية.

الوصلة المذكورة قطعت الشك باليقين حول اتجاه المغرب لفرض جواز التلقيح بالأماكن العمومية، خاصة أن القناة الأولى تعتبر واجهة إعلامية رسمية لتمرير القرارات الرسمية، لكن هل سيعرف المغرب كذلك نفس الاحتجاجات الرافضة لفرض جواز التلقيح بالأماكن العمومية مثل تلك التي تشهدها شوارع فرنسا أم أن المغاربة سيقبلون بهذا الأمر بدون أي اعتراض؟