حامي الدين: القوانين الانتخابية مخطط جهنمي ضد البيجيدي

اعتبر المستشار البرلماني والكاتب الجهوي لحزب “العدالة التنمية” لجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد العلي حامي الدين، أن الطريقة التي صيغت بها لقوانين الانتخابية الجديدة لاقتراع 8 شتنبر 2021، “مخططا جهنميا، جاء من أجل الإطاحة بحزب العدالة والتنمية”، مشيرا إلى  “الذين قاموا بهندسة القوانين الانتخابية الجديدة قرؤوا جيدا المعطيات المتعلقة بانتخابات 2015 و2016”.

وقال حامي الدين، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “انتخابات 4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016، قد كشفت أن “حزب العدالة والتنمية يتوفر على حضور قوي في المدن الكبرى، بشكل يتجاوز قدرة نمط الاقتراع على الحيلولة دون حصوله على أغلبيات مطلقة أو قريبة من المطلقة في أغلب المدن المغربية، بالإضافة إلى حصوله على مقعدين من أصل ثلاثة أو أربعة في عدد من الدوائر التشريعية”.

مؤكدا على أن هذا الأمر “يحدث لأول مرة في تاريخ الخريطة الانتخابية المغربية، وهو ما يعني أن المدن المغربية عرفت تحولات عميقة على مستوى بنياتها الثقافية والسياسية، تجعلها ميالة إلى التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية، بما يمثله من تعبير عن فكرة الإصلاح المتدرج وبما يرمز إليه من قيم النزاهة والاستقامة والحرص على المال العام”.

ولفت المتحدث نفسسه، إلى أنه “ورغم الإغراءات والوعود التي قدمها حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك، وهو الذي ارتبطت نشأته بشروط خاصة وأسند له دور خاص في تلك المرحلة إلا أنه لم يستطع مجاراة شعبية البيجيدي على مستوى العالم الحضري وفشل في مهمته”.

ويرى ذات القيادي المتابع من طرف القضاء بتهمة المشاركة في القتل، أن ” العدالة والتنمية ظاهرة حضرية بامتياز،  تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وتم إلغاء العتبة في الدوائر ذات نمط الاقتراع اللائحي، كما تمت محاصرة نسبة تغطيته في العالم القروي ( عدد المنتخبين في العالم القروي/ الاقتراع الفردي يتجاوز 75% على الصعيد الوطني)، وتم الإصرار على تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد”، مشددا على أن ذلك كله “بغرض تذويب التصويت السياسي للمدن وإغراقه في التصويت “المكثف” للعالم القروي”.

وخلص حامي الدين إلى أن “العالم القروي يتعرض اليوم لعملية استغلال بشعة لأصواته، وللقيام بهذه المهمة تم إعداد حزب جديد مدعوم رأسماله الكبير في هذه العملية هو المال وليس أي شيء آخر”، مؤكدا على أن “خيار المشاركة المكثفة في المدن هو السبيل الوحيد لإفشال هذا المخطط الجهنمي”.

جدير بالذكر أن السلطات الإدارية عملت على التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة، بقرارات قضائية وإدارية، صدرت 24 من يوليوز المنصرم، على عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية من اللوائح الانتخابية.

وشمل التشطيب، حسب ما أعلن عنه قيادين بـ”البيجيد”، كل من عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني والكاتب الجهوي للحزب لجهة الرباط سلا القنيطرة، بقرار للجنة الإدارية، وعبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وعضو الإدارة العامة للحزب، عبد الصمد أبو زهير، رئيس فريق الحزب بجماعة الرباط، ورئيس لجنة المالية بها، محمد الكصي، عضو فريق الحزب بجماعة الرباط.”.