2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
على غير العادة، غابت الكلمة التي اعتاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، افتتاح المجالس الحكومية بها عن بلاغ أخر مجلس عقدته الحكومة قبل يوم الاقتراع للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمه يوم 8 شتنبر الجاري.
فخلافا لكل البلاغات الصحافية التي تصدرها الحكومة عقب اجتماعاتها الأسبوعية العادية، غابت كلمة العثماني من البلاغ الصادر عقب اجتماع اليوم الاثنين 06 شتنبر الجاري، إذا أن البلاغ تطرق مباشرة للمواضيع التي خصصت أشغال الاجتماع لتدارسها والمصادقة عليها، رغم أن العثماني هو من ترأس الاجتماع.
ومن غير المعروف ما إن كان الاجتماع قد انطلق بدون كلمة افتتاحية للعثماني، أم أنه تم حجبها من البلاغ لأسباب لها علاقة بالتنافس الانتخابي؟
جذير بالذكر أن المجلس الحكومي المشار إليه خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على ثلاث مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وهي مشروع مرسوم رقم 2.21.708 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشئة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية، مشروع مرسوم رقم 2.21.235 بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر ومشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بعد ذلك، حسب ما كشف عنه بلاغ صحافي للحكومة، تدارس المجلس وصادق على مشروعِي مرسومين قدمتهما السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.223 بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها ومشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه السيد وزير الصحة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومشروع مرسوم رقم 2.21.677 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
