قرار أمزازي بتأجيل الدخول المدرسي يضع موظفين في مأزق كبير

فاجأ القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين، والقاضي بتأجيل الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي الجديد إلى فاتح أكتوبر 2021، (فاجأ) عددا من أولياء التلاميذ والتلميذات والمهنيين في القطاع بالمجالين العمومي والخصوصي على حد سواء.

ففي الوقت الذي بررت فيه الوزارة قرارها بأنه “سيمكن من توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط التعليم الحضوري بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة، ترسيخا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص”، لم توضح عددا من النقاط التي تشغل الكثير من أولياء التلاميذ والتلميذات والمهنيين في القطاع العمومي والخصوصي.

ومن بين النقط التي تتطلب الاجابة من وزارة “أمزازي”، هي أن التعليم الأولي والابتدائي معني كذلك بقرار تأجيل الدخول المدرسي، لكنه غير معني بحملة التلقيح، فلماذا شمله الإجراء خاصة من أسباب القرار بحسب الوزارة هو تلقيح أكبر عدد من التلاميذ والتلميذات؟

من جهة أخرى، يطرح قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إشكالا حقيقيا بالنسبة للآباء الذين يعملون (كليهما) وليس لديهم ما يشغل أولادهم سوى المدرسة، وهو ما قد يشكل عبءً ومشقة على الاسر من هذا النوع.

وعلى أساس تأجيل الانطلاق الفعلي للدراسة إلى فاتح أكتوبر، تطرح كذلك مسألة تنظيمية تتعلق بإعادة جدولة العطل المدرسية بما يناسب مستجد القرار الصادر عن الوزارة، بحيث أنه لا يمكن طبعا أن تبدأ الدراسة فاتح أكتوبر والعطلة البينية الأولى في 17 من الشهر ذاته.

أما في الجانب المادي الذي له أهمية بالغة لدى أولياء التلاميذ والتلميذات والمهنيين في القطاع، فتطرح إشكالية مصير مستحقات شهر شتنبر التي أدوها بعض أولياء أمور التلاميذ للمدارس الخصوصية ولن يستفيدوا من الخدمة، ومشكل الرواتب بالنسبة للأساتذة والموظفين في القطاع الخاص، حيث أن بعض الآباء سيمتنعون عن أداء ثمن خدمة لم يستفيدوا منها، والمدارس ستمتنع عن أداء رواتب موظفيها.

بناء على ذلك، يفرض على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن توضح للمواطنات والمواطنين جميع النقط المرتبطة بقرارها الذي تكون له تداعيات على كثير من الاصعدة كما تمت الاشارة إلي ذلك، خاصة أن هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه المغرب “قيامة الانتخابات” التي طغت على الكثير من الامور التي تستحق النقاش.