يلعب حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي على ورقة إعادة التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، حيث يعد المغاربة الحاملين للشواهد بهذه الصيغة التوظيفية في حال ترؤسه الحكومة التي ستبرز ملامحها يوم غد الأربعاء 8 شتنبر الجاري.
وحملت ملصقات إنتخابية للرجل النافذ في الحزب، حمدي ولد الرشيد، وعود لفائدة الشباب بالقول “دعم كل مبادرات التشغيل والتوظيف لفائدة الشباب عن طريق التوظيف المباشر لأبناء المنطقة كما كان عليه الحال في حكومة عباس الفاسي”.
إعادة التوظيف المباشر من جديد يطرح علامة استفهام حول مدى جديتها، سيما أن هذه الصيغة من التوظيف والتي اعتمدها المغرب بين سنتي 1999 و2011 كانت مجرد إجراء يراد به احتواء غضب المعطلين المحتجين في شوارع الرباط وأمام البرلمان، حيث حاولت الحكومة المغربية التخلي عنه سنة 2006 عبر تحضير مشروع قانون جديد ينص على ضرورة اجتياز جميع المترشحين للوظيفة العمومية مباراة التوظيف.
لكن هذا القانون الذي كان يتم التحضير له لم يدخل حيز التطبيق إلا بعد صعود حزب العدالة والتنمية لترؤس الحكومة بقيادة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب “المصباح”، وذلك بعد احتجاجات “الربيع العربي” سنة 2011، ليتم إقباره بشكل كلي، رغم الاحتجاجات التي صاحبت القرار الذي تم تبريه بكون أن أساس التوظيف هو المباراة.
وتم الرجوع إلى كل من الفصل 6 من الدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، والفصل 31 الذي ينص على الاستفادة على قدم المساواة من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات، وعلى أن الولوج للوظائف العمومية يكون حسب الاستحقاق، وعلى المادة 22 من القانون الجديد للوظيفة العمومية الذي ينص على اجتياز المباراة.
فهل سينجح الاستقلال في حالة ترؤسه الحكومة في إعادة عجلة الزمن إلى فترة حكومة عبد الرحمان اليوسفي وادريس جطو وبعدهما عباس الفاسي، أم أن إعادة صيغة التوظيف المباشر وعد من الوعود الانتخابية غير القابلة للتحقق؟
