لمن سيسلم أخنوش وزارة الفلاحة بعد 14 سنة من ترؤسها؟.. مصدر يجيب

بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، نتائج استحقاقات 8 شتنبر الجاري، بقيادة رئيسه عزيز أخنوش، الذي شغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ 2007، طفت على السطح تساؤلات حول الشخصية التي ستخلفه على رأس هذه الوزارة.

فبعد أن قضى أخنوش 14 سنة على رأس وزارة الفلاحة، سيصبح لزاما عليه أن يتخلى على هذا المنصب بعد تعيينه، المرتقب، رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة المقبلة، وفق ما جرت به الأعراف، إذ يعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات كرئيس الحكومة.

وفي هذا الصدد، طرحت “آشكاين” سؤال من سيتسلم مفاتيح وزارة أخنوش؟ على قياديي الأحرار، وذلك على هامش الندوة الصحفية التي نظمها الحزب اليوم الخميس 9 شتنبر الجاري، خصوصا أن هذه الوزارة تعد من القطاعات السيادية التي تشرف على العديد من المشاريع ذات الأهمية الكبرى للمغرب والتي كان لأخنوش- على إثرها- تواصل مباشر مع شخص الملك.

ولكن ردا على السؤال، فضل بعض القياديين الذين سألتهم “آشكاين” توخي الحذر وعدم الجزم في اسم الوزير المستقبلي الذي سيترأس هذا القطاع الاستراتيجي، إلا أن مصدر آخر من داخل الحزب صرح لنا قائلا “من المستبعد جدا أن تخرج الوزارة من إدارة الحزب، مشددا بالقول “وزارة الفلاحة من القطاعات التي نتشبت بها داخل الأحرار”.

وأضاف المصدر أن من الراجح أن يتكلف بهذا القطاع شخصة تكينوقراطية من داخل وزراة الفلاح نفسها، ممن كانوا إلى جانب أخنوش طيلة السنوات الماضية وواكبوا تنزيل المخططات الكبرى التي نفذتها الوزارة على عهد أخنوش.

ويذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أعلن ليلة الأربعاء الخميس، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا، بعد فرز 96 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

وأوضح لفتيت، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 82 مقعدا ، متبوعا بحزب الاستقلال (78 مقعدا) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35 مقعدا) والحركة الشعبية (26 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (20 مقعدا) والاتحاد الدستوري (18 مقعدا) والعدالة والتنمية (12 مقعدا)، فيما تقاسمت أحزاب أخرى 12 مقعدا.

وأشار لفتيت إلى أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق ، بلغت 50.35 في المائة ، على المستوى الوطني