هؤلاء هم المرشحين لمنصب عمودية طنجة

آشكاين من طنجة/عادل الورياغلي الطويل

أفرزت نتائج الانتخابات الجماعية التي جرت أمس الأربعاء 8 شتنبر، على مستوى جماعة طنجة، تصدر كل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال للنتائج بالمقاطعات الأربع بالمدينة.

وحسب النتائج التي تم الكشف عنها اليوم الخميس، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج مقاطعتي مغوغة وطنجة المدينة وضمن 8 مقاعد في كل واحدة منها، فيما آل أكبر عدد من الأصوات بمقاطعة السواني للأصالة والمعاصرة وحصد 7 مقاعد، في حين نجح حزب الاستقلال في احتلال صدارة نتائج مقاطعة بني مكادة وفاز بـ 12 مقعد.

وكشفت نتائج انتخاب أعضاء مجلس جماعة طنجة، حصول حزب التجمع الوطني للأحرار على 14 مقعد، ثم حزب الاتحاد الدستوري بـ 13 مقعد، يليه كل من حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة بـ 12 مقعد لكل واحد منهما وحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 8 مقاعد والحركة الشعبية بـ 5 مقاعد، حزب التقدم والاشتراكية بـ 3 مقاعد، حزب الاشتراكي الموحد بمقعدين وجبهة القوى الديمقراطية بمقعدين أيضا ومقعد واحد لكل من حزب الوسط الاجتماعي وحزب الديمقراطيون الجدد.

ويرى متتبعون للشأن العام المحلي، أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال تتجه إلى التحالف مع بعضها البعض وتقاسم رئاسة مقاطعات المدينة، مع منح عمودية مدينة طنجة إلى التجمع الوطني للأحرار.

يشار إلى أنه قبيل يوم الإقتراع، كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أعلن أنه يرشح وكيله لائحته بمقاطعة طنجة المدينة عبد الواحد اعزيبو المقراعي لمنصب عمودية طنجة، لافتا إلى أنه سيفتح باب التحالفات إن تصدر الانتخابات مع جميع الأحزاب بدون استثناء وليس لديه أي ” خط أحمر ” مع حزب ما.

من جانب آخر، كان هناك تحالف يدور خلف الكواليس يجمع أحزاب العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وذلك من أجل ترشيح محمد أبرشان وكيل لائحة مقاطعة طنجة المدينة عن حزب الاتحاد الدستوري أو مرشح آخر من ” البيجيدي ” لمنصب العمودية، بحيث كانوا يعولون على تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات الجماعية.

ووفق مراقبين فإنه مع ظهور النتائج، أصبح يتبين أن تحالف الأحزاب الثلاثة ” العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ” صعب التحقق على أرض الواقع في ظل فوز التجمع الوطني للأحرار بـ 14 مقعد على مستوى مجلس جماعة طنجة حيث ينتظر أن يعقد تحالف مع حزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال ( 12 مقعد لكل واحد منهما ) إضافة إلى حزب الحركة الشعبية ( 5 مقاعد ) أو حزب التقدم والاشتراكية ( 3 مقاعد ) لضمان أغلبية على مستوى مجلس جماعة طنجة.

ووفق ذات المصادر، فإن تحالف حزب التجمع الوطني للأحرار ( 14 مقعد ) ووصيفه حزب الاتحاد الدستوري ( 13 مقعد ) يعد أمرا صعبا، خاصة بعد ما وقع يوم الاقتراع إثر شجار بين وكيل لائحة حزب الحمامة عبد النبي مورو ووكيل لائحة حزب الحصان حسن بلخيضر على مستوى مقاطعة مغوغة.

وكانت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار قد أكدت في بلاغ لها أن الواقعة تتعلق بتعرض “مرشح الحمامة لهجوم هستيري غير مبرر وفي مكان عام بعيد كل البعد عن مكان الاقتراع ( محطة بنزين )، قاده مرشح الاتحاد الدستوري الذي كان على متن سيارة زرقاء مرفوقا ببعض مناصريه، علما أن المقهى غير مجاورة لأي مكتب تصويت، ولا علاقة له بما يتم الترويج له، مما يطرح السؤال حول الخلفيات الحقيقية وراء هذا الهجوم “.

حزب الحمامة أكد أيضا أن” مرشح الحزب بادر الى الاتصال بالشرطة التي حضرت الى عين المكان، وقامت بمعاينة ما وقع، وتم توجيه الطرفين الى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تم تحرير محاضر بخصوص النازلة، وفق المساطر القضائية المعمول بها. كما كلف الحزب محاميا لاتخاذ جميع المساطر القانونية لأجل تفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الاعتداء لكشف حقيقة ماجرى، ومعرفة مصدره الموثق لعملية الترويج مع تحديد المسؤوليات “، وهو الأمر الذي يبرز أن العلاقة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري على مستوى إقليم طنجة أصيلة ليست على ما يرام مما يؤكد على صعوبة التحالف مع بعضهما.