خبيران يستعرضا السيناريوهات الممكنة للتشكيلة الحكومية المقبلة

بعد إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية ليوم الثامن من شتنبر، والتي أظهرت فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 102 مقعدا في مجلس النواب، يليه حزب الاصالة والمعاصرة ب 87 مقعد ثم حزب الاستقلال ب81 مقعدا والاتحاد الاشتراكي الذي حل رابعا ب 34 مقعدا، بدأ المغاربة والمراقبون في طرح الاسئلة، عن السيناريوهات المحتملة لتشكيل التحالف الحكومي المقبل.

وإدا كان الدستور ينص في الفصل 47 منه، على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، فإن الحزب المتصدر الذي سيعين منه الملك رئيس للحكومة، سيكون ملزما بإعداد توليفة حكومية مؤسسة على أغلبية برلمانية مريحة، تضمن لها دعما برلمانيا قويا ومستمرا، وهذا ما يفرض على رئيس الحكومة المكلف في الأيام المقبلة، قيادة مشاورات موسعة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان قصد تشكيل التحالف الحكومي.

محمد الغالي: التحالفات لن تخرج عن الاحزاب الثلاثة الأولى مع جزب رابع معزز
في هذا السياق قال محمد الغالي، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، إن” سيناريو التحالف الحكومي المقبل لن يخرج عن الاحزاب الثلاثة الأولى، الاحرار والبام وحزب الاستقلال”، معتبرا “أن هذه الأحزاب الثلاثة قادرة لوحدها على تشكيل تحالف حكومي قوي ومتجانس، يضمن أغلبية مريحة داخل البرلمان”.

وأضاف الغالي في تصريح لـ “آشكاين”، أن “حزب الأصالة والمعاصرة لا يستطيع البقاء في المعارضة، التي أنهكته طوال الولايات السابقة، وهذه فرصة سانحة له للدخول للحكومة، سيما وأن علاقة الحزبين لا يطبعها التوتر رغم بعض المناوشات السابقة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على علاقة حزب الاستقلال والأحرار”.

ولفت المحلل السياسي إلى “أن هذا التحالف المرتقب يمكن أن يتعزز بحزب رابع وهو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تربطه علاقة وثيقة بحزب التجمع الوطني للأحرار منذ الحكومة السابقة، أو حزب الحركة الشعبية الذي لا يمكن أن يتصور نفسه خارج التشكيلة الحكومية”.

بوخبزة: الأحرار سيدخل المشاورات بدون خطوط حمراء والبام قد يبقى في المعارضة
من جانبه قال محمد العمراني بوخبزة أستاد القانون العام وعميد كلية الحقوق بطنجة، “إن التحالفات لا تخضع لمنطق سياسي معين بقدر ما تخضع لسلوكات سياسية شخصية محضة”، معتبرا “أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيدخل المشاورات بدون خطوط حمراء، مع الاحزاب السبعة الأولى، وهذه نقطة إيجابية ستسهل عمله، فباستثناء حزب العدالة والتنمية الذي اختار التموقع في المعارضة، تضل لذى جميع الاحزاب السبعة الأولى القابلية للدخول للحكومة”.

وشدد المحلل السياسي في تصريح لـ “آشكاين” “على أن وجود حكومة قوية ومتماسكة يقتضي كذلك تواجد معارضة قوية حزبيا وعدديا، مما يفرض على إحدى الأحزاب الأولى أن تصطف في المعارضة”، وهذا الدور لن يلعبه في تقديره سوى حزب الاصالة والعاصرة الذي حل ثانيا، معتبرا “أن القول بأن “البام” انهكته المعارضة وبالتالي لن يستمر فيها، غير سليم لأن الظرفية ستفرض عليه البقاء في المعارضة لما لها من أدوار دستورية وسياسية كبيرة في النظام السياسي والدستوري للمملكة”.

ولفت بوخبزة إلى “أن التحالف الحكومي قد يتشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، مما سيخلق اغلبية مريحة في البرلمان للحكومة ومعارضة قوية سياسيا وعدديا كذلك”.