كشفت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية أن زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية، ابراهيم غالي، دخل إلى إسبانيا عدة مرات مستخدما هويات مزورة تحمل أسماء مختلفة وبموافقة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز وحكومات قبله.
ونشرت الصحيفة ذائعة الصيت مراسلة وجهتها محكمة التحقيقات إلى محكمة سرقسطة التي تبث في القضية، تضمنت أن غالي دخل التراب الإسباني غير ما مرة بهويات مختلفة كان آخرها محمد بن بطوش، و محمد عبد الله.
وأوضح ذات المصدر أن المراسلة الموجهة للمحكمة أوردت أن غالي استخدم وثائق مزورة للدخول إلى الأراضي الإسبانية، تحمل أماكن مختلفة للولادة وتواريخ ميلاد متناقضة.
وسجلت “أوكي دياريو” أن غالي دخل في المرة الأولى، بواسطة بطاقة تعريف أجنبية صادرة في مدريد، بتاريخ 12/7/1999، وتحمل اسمه الحقيقي، إبراهيم غالي مصطفى، من مواليد 16/8/1948 في مدينة البويرة الجزائرية.
أما المرة الثانية، تورد المراسلة، فقد دخل غالي إلى إسبانيا تحت اسم غالي سيدي محمد عبد الله، وأدلى ببطاقة وطنية إسبانية التي تعطى للحاملين الجنسية الإسبانية، تحمل رقم 50241451-Ka، وتوثق على أنه من مواليد 18/8/1948 في الصحراء وصدرت الوثيقة المعنية في مدريد بتاريخ 31/1/2006، تحت قيادة حكومة رودريغيز ثاباتيرو الاشتراكية.
وأضافت الصحيفة، أنه في المرة الثالثة والتي اندلعت على إثرها أزمة غير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا، اختار غالي اسم محمد بن بطوش، كهوية لدخول مستشفى بإسبانيا، إثر إصابته بكوفيد 19، مبرزة أن المراسلة كشفت أنه لم يتم تحديد جنسية هويته المزورة، إلا أنه في المقابل تم تحديد تاريخ الولادة في 19/9/1950، ببلد ميلاد “مجهول”، ورقم جواز سفر كالتالي: 300502551.
وتابعت الصحيفة أن الانفصالي الذي أصبح “كابوسا في العلاقات بين إسبانيا والمغرب” قدم سجلا طبيا يحمل اسم محمد عبد الله، بعد دخوله لإسبانيا تحت ذريعة العلاج ضد إصابته بكوفيد1، وتضمنت هذه الهوية الجديدة على أن محمد عبد الله مزداد في 02/12/1950.
وتبادلت كلا من الرباط ومدريد إشارات متبادلة على مدى الأسابيع الماضية تهم حدوث انفراج في الأزمة بين المغرب وإسبانيا، وذلك بعد أزيد من 4 أشهر من أزمة غير مسبوقة بسبب دخول غالي للجارة الشمالية بهوية مزورة وخفية عن المغرب، بالرغم من متابعته بتهم جنائية من طرف أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية داخل التراب الإسباني نفسه.
وفي الوقت الذي لا تزال قضية دخول الانفصالي بهوية مزورة تحقق فيها محكمة سرقسطة، قررت وزارة الداخلية الإسبانية اللجوء إلى قانون “الأسرار الرسمية” لرفض تقديم تفاصيل عن عملية تأمين دخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، للعلاج في إسبانيا، حيث رفضت تقديم تقرير عن عدد أفراد الشرطة الوطنية أو الحرس المدني الذين شاركوا في تأمين ومراقبة محيط غالي أو حتى المصاريف التي صرفت على عملية تأمين الانفصالي.
