“شبهات” حول فتح آيت الطالب باب الترشح لمنصبين في آخر ساعات من عمر الحكومة (وثيقة)

وقع خالد آيت الطالب، وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني لتصريف الأعمال، يوم أمس الإثنين قراراً يقضي بفتح باب الترشيح لشغل منصبين داخل مديرية الأدوية والصيدلة.

ويتعلق المنصبين، بحسب وثيقة القرار التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، بـ “رئيس قسم الصيدلة ورئيس قسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية وهما معا تابعان لمديرية الأدوية والصيدلة”.

وحدد نص القرار الشروط التي يتوجب توفرها في المتبارين على المنصبين، من بينها أن يكونوا موظفين مرسمين أو أعوان متعاقدين العاملين بمختلف إدارات الدولة وأن يكون المترشحين مرتبين في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة.

وأضاف ذات المصدر على أن المترشحين يتوجب أن يتوفروا على الأقل على 4 سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو 5 سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين بإدارات الدول والجماعات الترابية.

وتعليقا على قرار فتح الترشيحات في الساعات الأخيرة من عمر الحكومة المنتهية ولايتها، أورد الحبيب كروم، نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن الإعلان عن الترشح لهذين المنصبين في هذا التوقيت من حكومة تصريف أعمال يشوبه شبهات.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” قائلا “في اعتقادي لا يجب أن يتم الإعلان عن شغر هذين المنصبين والترشح لها، لأن الأمر ليس بالمستعجل، كما أن الوزير انتهت ولايته ولا يعرف ما إذا سيبقى على رأس الوزارة أم لا”.

أعتقد، يضيف كروم، أن الأمر سيجر انتقادات لاذعة على آيت الطالب، خصوصا أنه سبق أن كان محور جدل في الصفقات ذات الصلة بمديرية الأدوية والتي تم وصفها بـ “المشبوهة” خلال تدبيره للقطاع في ظل تفشي الجائحة.

وأضاف النقابي أن مديرية الأدوية مؤسسة حيوية ولها علاقات مباشرة مع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدد من المغاربة سيعتقدون أن فتح آيت الطالب لهذين المنصبين أمر شكلي لتعيين مقربين له، في الوقت الذي لا يسمح بمثل هذه الترشيحات لعدم استعجاليتها.

وأشار كروم إلى أن الأدوية تشكل المركز الأول في ميزانية قطاع الصحة وتليها التغذية، وبالتالي لا يستبعد أن تكون هناك شبهات حول الموضوع بغض النظر على ما إذا كان فتح باب الترشيح في هذا التوقيت قانونيا أم لا.