أثارت واقعة تعرية شابة لمؤخرة فتاة بالشارع العام بحي بوخالف بطنجة، وتوثيقها في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع، الكثير من الجدل والسخط في صفوف الساكنة وكل من شاهد الفيديو.
وتفاعل عدد كبير من المغاربة مع الواقعة، مطالبين بضرورة اعتقال الجاني الذي ظهر في الفيديو وهو مبتهج وفرح وكأنه حقق إنجازا، فيما ذهب آخرون بالتكهن بالعقوبة التي تنتظر المعني بالأمر رفقة صديقه الذي صور الواقعة.
وفي الوقت الذي تم فيه اعتقال المشتبه في تصويره الفيديو والبالغ من العمر 15 سنة، فإنه لا يزال البحث جاري عن الشخص الذي ظهر في الشريط وهو يضرب على مؤخرة فتاة بالشارع العام.
وفي هذا الصدد، أورد الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان، الحبيب حاجي أن هذا سلوك بشع وينم عن أعلى درجة الوقاحة والعدوان وانعدام التربية من شخص راشد.
وأضاف المحامي أن “مثل هذه الأفعال مرفوضة ويعاقب عليها القانون، موردا بالقول ” الفصل 447.3 من القانون الجنائي يعاقب على مثل هذه الافعال بعقوبة تصل إلى 5 سنوات “.
مع عقوبات إضافية، يتابع حاجي في تصريح لآشكاين ، بالمنع من الاقتراب من الضحية لمدة تصل 5 سنوات، معتبرا أن “هذا التحرش الجنسي المقرون بالتشهير هو عنف ضد النوع بسبب جنس المرأة ومس باطمئنانها”.
ويرى الحقوقي أن مثل هذا الفعل يجب أن يعتبر عملا إرهابيا ضد المرأة والمجتمع ككله، مسترسلا “فنحن كآباء وأمهات وإخوة وأخوات وعائلات ومجتمع بصفة عامة أرهبنا هذا الفعل”.
وأشار إلى كلا من الجاني الذي تحرش بالفتاة ومصور هذا الجرم تنتظرهما نفس العقوبة السجنية، مسترسلا “إنهما هتكا عرض الضحية وهذه لوحدها جناية بالإضافة إلى التشهير بها والمس بحريتها الشخصية”.
وختم حاجي قوله “هذا الفعل جعل المجتمع مفزوعا ومضطهدا في اختيار لباسه وحريته الشخصية وممسوسا في أمنه وسلامته وراحته”.
