يتساءل عدد من المغاربة ما إذا كان قرار المفوضية الأوروبية، إقرار معادلة شهادات “كوفيد-19” (بي سي إر وجواز التلقيح” ) التي يصدرها المغرب مع تلك الممنوحة في الاتحاد الأوروبي، يعني أن الأخير اعترف رسميا باللقاح الصيني “سينوفارم” المعتمد بشكل واسع في المغرب.

ولم يجب نص القرار الأوروبي الذي صدر اليوم الأربعاء باستفاضة عن هذا الإجراء وخلفياته، حيث ركز على أنه سيتم اعتماد شهادات كوفيد19 للمغرب بالاتحاد الأوروبي “قصد تسهيل ممارسة الحق في حرية التنقل داخل الاتحاد”.

وفي هذا الصدد، أورد الطبيب الطيب حمضي، الباحث في النظم والسياسات الصحية أن القرار لا يزال غامضا، إذ من المعلوم أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تعترف بعد بلقاح “سينوفارم”، ما يجعل من الصعب التكهن أن إقرار معادلة شهادات كوفيد19 للمغرب تتضمن الاعتراف بهذا اللقاح.

وأوضح حمضي في تصريح لـ “آشكاين” قائلا “في اعتقادي أنه لا يمكن أن يتم إصدار قرار سياسي كهذا قبل أن يتم إعلان الوكالة الأوروبية للأدوية تحيينها لقائمة اللقاحات المقبولة لديها”، شارحا “ما يعني أن ما يخص الملقحين بسينوفارم لا تزال نفس المسطرة تطبق عليهم في حالة ما إذا أرادو السفر إلى أوروبا”.

وأضاف الطبيب أنه رغم ذلك، عناك بعض الدول كإسبانيا تعترف بسينوفارم وتسمح بالملقحين به الدخول إلى أراضيها إسوة بباقي الملقحين بلقاحات أخرى، مسترسلا “وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسا تسمح دخول الأجانب الملقحين بسينوفارم+ جرعة ثالثة من فايزر”.

وسجل حمضي، بالمقابل، أن شهادة كوفيد19 المغربية “كود QR” ستعادل تلك الممنوحة داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن من لقحوا بسينوفارم سيتعين عليهم دائما إجراء نتيجة فحص “بي سي إر” سلبية إضافة إلى جواز تلقيحهم، من أجل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الأمر يلغى مباشرة إذا كانت الدولة الأوروبية سبق أن اعترفت بلقاح سينوفارم.

وأشار الباحث في النظم والسياسات الصحية إلى أنه بالرغم من عدم وضوح القرار فيما يخص اللقاحات غير المعترف بها داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الإجراء القاضي بإقرار معادلة الشهادات بين المغرب وأوروبا هو قرار إيجابي ويزكي منظومة التلقيح بالمغرب.