2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المذكرة الوزارية التي أصدرتها في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022، همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة.
وأوضحت ذات الوزارة في بلاغ لها أن مذكرتها المعنية، لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية”.
وأضافت أن إجراؤها هذا يهدف إلى “الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا ذلك تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الاشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة. ”
يذكر أن ذات المذكرة حددت المواد التي سيتم إجراء فرض المراقبة المستمرة الموحد فيها، وهي: اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، اللغة الفرنسية، الرياضيات والنشاط العلمي في السنة السادسة من السلك الابتدائي.
أما بخصوص السنة الثالثة من السلك الاعدادي، حسب نفس المذكرة، فسيتم امتحان التلاميذ في مواد اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض. فيما يشمل امتحان تلاميذ السنة الثانية باكالوريا على فرض في كل مادة دراسية مميزة للشعبة أو المسلك يشملها الامتحان الوطني الموحد للبكالوربا بالإضافة إلى فرض في اللغة الفرنسية وفرض في اللغة الأجنبية الثانية.
مصدر من داخل الوزارة أكد أنه من دائما دأبت تجرى امتحانات التربية الإسلامية مع امتحانات اللغة العربية، وأن المقرر الوزاري الذي بموجبه تنظم الامتحانات لم يشمل أي حذف للمادة المذكورة من الامتحانات، وأن المقرر يعلو على المذكرة.
