مبدع المتهم بـ”الفساد والاختلاس” يعود لرئاسة جماعة الفقيه بنصالح

رغم صدور حكم قضائي يدينه بـ”الفساد واختلاس المال العام”، وتقارير رسمية من مفتشية وزارة الداخلية، وآخر عن المجلس الأعلى للحسابات، وشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام ضده، عاد محمد مبدع ليترأس جماعة الفقيه بن صالح، في سادس ولاية له على التوالي.

وأفضى التصويت في انتخاب رئيس المجلس البلدي لجماعة الفقيه بن صالح، إلى تفوق محمد مبدع المتابع قضائيا، بـ20 صوتا، مقابل 13 لمنافسه الاستقلالي رحال المكاوي، حسب النتائج التي توصلت “آشكاين” بها.

وتعليقا على الموضوع، شدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على أن “هذا نوع من العبث، وفي نفس الوقت يزيد من تمييع الحقل السياسي، وتوسيع الهوة بين المجتمع وبين الفاعلين السياسيين والعموميين، وبالتالي يساهم أيضا في إضعاف الثقة في  المؤسسات”.

واعتبر الغلوسي، في حديثه لـ”آشكاين”،  أن “هذا الأمر يشكل مؤشرا سلبيا، لأن السياسة تمارس  بمرجعية أخلاقية، كما أنه يفترض في اللذين يتولون التدبير العمومي،  أن يتحلون بقدر كبير من النزاهة والاستقامة”.

“إلا أنه للأسف نشاهد أشخاصا ضدهم تقارير رسمية ويتولون المسؤولية”، يضيف الغلوسي “مثل محمد مبدع الذي صدر ضده تقارير رسمية صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية، وآخر عن المجلس الأعلى للحسابات، وشكاية سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بها للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي أنجزت العديد من التحريات والأبحاث وحجزت العديد من الوثائق، إلا أنه لحدود الآن لم تظهر نتائج هذا البحث”.

ويرى الغلوسي، إنه آن الأوان لتحريك هذا الملف والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونعتبر أن تولي محمد مبديع للمسؤولية لمدة 24 سنة، منذ 1997 إلى اليوم، وإعادة انتخابه من جديد هو ضرب للديموقراطية وللممارسة السياسية التي يجب أن تحتكم إلى قيم النزاهة والشفافية وغيرها من المبادئ الأخرى

وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “القضاء، وخاصة الوكيل العام للملك لدى محكمة الدار البيضاء أن يحرك هذه القضية التي دامت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدة طويلة”.