هل سترفع حكومة “الأحرار” من عدد ساعات اشتغال الأساتذة؟ (وثيقة)

أثارت وثيقة مقتطفة من كتيب مسار الثقة لحزب التجمع الوطني للأحرار الجدل في أوساط الشغيلة التعليمية، بسبب ما تضمنته من مقارنات بين عدد ساعات اشتغال الأساتذة المغاربة ونسبة تطور أجورهم مع أساتذة لبلدان متقدمة كألمانيا وإسبانيا والنرويج، ما يطرح فرضية زيادة الحكومة المرتقبة لعدد ساعات اشتغال الأساتذة.

ذات الوثيقة التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، تضمنت أرقاما وإحصائيات تفيد أن راتب المدرس المغربي يتطور بمعدل 170 في المائة من بداية مساره المهني إلى نهايته مقابل 14 في المائة في تركيا و41 في المائة في إسبانيا.

وأضافت ذات الوثيقة أن المدرس المغربي يشتغل 30 ساعة أسبوعيا في المرحلة الابتدائية و24 ساعة في المرحلة الإعدادية و22 ساعة في الثانوي، وهذا ما يجعل عمله الفعلي يقدر ب6 أشهر في السنة، في حين يبلغ متوسط اشتغال المدرس في ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج معدل 40 ساعة أسبوعيا.

وعلق عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما تضمنته الوثيقة لا يعكس الواقع كما هو، مؤكدا أن أساتذة أغلب دول العالم يشتغلون ساعات أقل مقارنة مع المغرب.

وأوضح الراقي في تصريح لـ “آشكاين” “نحن كحركة نقابية نعتبر أن ساعات اشتغال المدرسين المغاربة أكثر مع العديد من الدول، خاصة إذا ما قارنا حتى الأجور الهزيلة التي يتقاضوها الأساتذة المغاربة”.

واستطرد النقابي بالقول “صحيح أنه في اليابان المدرسون يشتغلون ربما 40 ساعة أسبوعيا، لكنهم في المقابل يتقاضون 70 ألف درهم كراتب شهري”، مسترسلا ” لا تستقيم مقارنة المغرب بباقي الدول في أمور والتغاضي عنها في أمور أخرى”.

ومن جهته، أورد عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي وعضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أنه لا يجب مقارنة المغرب مع ألمانيا وكوريا الجنوبية وتركيا، لأنها دول بعيدة عنا والأحرى مقارنتنا مع دول الجوار أولا كالجزائر وتونس أو حتا فرنسا التي نستمد منها معظم الإجراءات.

وسجل السحيمي في تصريح لـ “آشكاين” أن عدد ساعات اشتغال المدرسين في كل من فرنسا والجزائر هو 23 و27 ساعة على التوالي، في المرحلة الابتدائية، فيما المغرب 30 ساعة، مبرزا “المدرس المغربي بالإضافة إلى 30 ساعة في القسم فهو يشتغل أيضا في المنزل لتحضيره الدروس وتصحيحه للامنتحانات، ناهيك عن معاناة عدد كبير منهم في التنقل من منطقة سكناه إلى منطقة عمله التي تبعد أحيانا عشرات الكيلومترات”.

وأضاف الفاعل التربوي أنه بخصوص تطور أجر الأستاذ المغربي ب 170 في المائة، فهو أمر مبالغ فيه، شارحل “يتلقى المدرس في بداية مساره 5000 درهم وبعد نهاية الخدمة أي بعد 40 سنة تصبح أجرته لا تتعدى 10 آلاف درهم، بمعنى أن الزيادة لا تتعدى 100 في المائة”.

وشدد المتحدث أن أجرة الأساتذة في المغرب هي الأدنى وتتحرك ببطئ من بين جميع القطاعات العمومية، بالرغم من أن القدرة الشرائية مرتفعة وبشهادات أجانب الذين صرحوا غير ما مرة أن الأسعار في المغرب لا تختلف عن أوروبا كثيرا، مضيفا “الأستاذ المغربي لا يستطيع شراء منزل أو سيارة دون اللجوء إلى القروض”.

وتابع ” في هولندا أجرة الأساتدة الابتدائيين تبدأ من 40 ألف درهم وتكوينهم عال جدا، فيما المغرب الأجرة هزيلة وحتى الدولة تتماطل في تكوين الأساتذة لكي لا تصرف المال على برامج التكوينات”، مشيرا إلى أنه مند 2012 والمدرس المغربي لم يتم تكوينه منذ توقف المخطط الاستعجالي.

وسجل السحيمي أن أوروبا تعتمد في مرحلة التعليم الابتدائي 23 ساعة فقط، 70 في المائة ترتكز على بيداغوجية اللعب، على اعتبار أن التلميذ في هذه المرحلة لا يزال يحتاج إلى اللعب والترفيه، في حين أن التلميذ المغربي يبقى تقريبا 7 ساعات جالس على الطاولة، فكيف سيتمكن من التعلم والتركيز في ظل تعليم تقليدي عتيق يعود لسنوات أكل الدهر عليها وشرب”.