أعلنت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال عن تشكيل أغلبية داخل مجلس جهة كلميم واد نون.
وأكدت الأحزاب المذكورة في بلاغ لها، أنه تم الاتفاق على إسناد رئاسة مجلس الجهة إلى امباركة بوعيدة، والتصويت لها ولفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه، وفتح المجال أمام الطاقات الأخرى لتولي المسؤوليات داخل المكتب، تقيدا بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي”.
ذات الأحزاب أكدت أن اتفاقها يأتي في إطار “مساعي الأحزاب لتخليق الحياة السياسية، وعملا بالمقتضيات القانونية، وذلك من أجل خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي، ووضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني”.
واستحضارا لهذه اللحظة الديمقراطية، يضف البلاغ نفسه “فإن الأحزاب الثلاثة تدين كل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة والتي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة. كما أنها تدعو كافة منتسبيها للالتزام بالقرارات الحزبية تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد والمتمثلة أساسا في التجريد من العضوية”.
