ولد لشكر: اتهامي بتهديد مستشارين بالقتل هضرة خاوية

رد حسن لشكر، المرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي لعمودية الرباط على اتهامات  كل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية.

وأورد لشكر في تصريح لـ “آشكاين” أن الاتهامات التي وجهت له ولحزبه والرامية إلى أنهم هددوا بالقتل واشتروا الذمم من أجل الظفر بكرسي جماعة الرباط مجرد “هضرة خاوية”.

وأوضح المتحدث أنه في الوقت الذي لم ينفع استفزازهم ومحاولتهم للالتواء على دمقرطة الانتخابات، لجؤوا لتوقيف جلسة التصويت على طريقة “البلطجة” وفي الأخير يدعون ما يدعون.

وأضاف ابن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن تلك الأحزاب لجأت إلى “البلطجة” و “توقيف الجلسة” بعدما تبين لها أن فريقنا متماسك وقوي وذو أغلبية مطلقة من الصعب هزيمته.

وشدد لشكر أن الجلسة تم تأجيلها بعد 3 أيام، بعد أن عمدت الأحزاب المتحالفة والحركة الشعبية إلى افتعال المشاكل والسب والقذف والتدافع، متسائلا “علاش مخلاوش الجلسة تكمل ويتم التصويت على الرئيس وبعدها يديرو المسطرة القانونية ويلجؤوا للقضاء؟”

وسجل لشكر قائلا “للأسف مستوى متدني الذي شهدته الجلسة اليوم، وكان باديا للعيان أن هدف الطرف الآخر هو تأجيل الجلسة بعد شعورهم بالهزيمة، مسترسلا “أنا شخصيا في حالة الهزيمة سأعترف بذلك دون كل هذه السيناريوهات والادعاءات”.

ويذكر أن الأحزاب الثلاثة الأولى في الانتخابات إلى جانب حزب الحركة الشعبية أصدروا بلاغا بعد تأجيل جلسة التصويت اليوم الاثنين على عمدة الرباط، اتهموا فيه مرشح الاتحاد الاشتراكي، لشكر بشراء الذمم وتهديد مستشاري الجماعة بالتصفية الجسدية في حالة عدم التصويت له.

ويأتي هذا “الوعد والوعيد” من طرف مرشح الاتحاد الاشتراكي، بحسب بلاغ مشترك للأحزاب الأربعة، على خلفية اتفاقهم على ترشيح التجمعية أسماء أغلالو كعمدة للرباط.

وأوضحت الأحزاب أن التهديدات موثقة بتسجيلات وموضوع شكاية لدى الضابطة القضائية، مبرزة أنها ستلجأ إلى القضاء من أجل تجريد الأعضاء الذين تبين في حقهم عدم الالتزام بتوجيهات أحزابهم.