الامراني: لا يمكن الحديث عن نضج الاحزاب السياسية أمام ما شهدناه خلال الحملة الانتخابية

اختلت طريقة تشكيل مجالس الجماعات الترابية للمدن الكبرى ومجلس الجهات والعمالات والاقاليم بالمغرب خلال هذه السنة الانتخابية، مقارنة مع انتخابات سنة 2015 بشكل يدعو للتساؤل.

فخلال سنة 2015، كان تشكيل مجالس الجماعات الترابية للمدن الكبرى ومجلس الجهات والعمالات والاقاليم بالمغرب يطبعه التنافس القوى والمحتدم إلى غاية يوم جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، وعندها يعرف الرئيس. أما خلال هذه السنة فقد تحالفت الاحزاب الثلاثة الأولى من أجل تشكيل أغلب المجلس الترابية ومجالس الجهات، وحسمت الامر قبل يوم انتخاب الرئيس ونوابه.

وحين يرى بعض المتتعبين أن الامر يعبر عن نضج الاحزاب السياسية وعقلنة التحالفات، ويعتبرون الامر قمة الديمقراطية بحيث أن الاحزاب الاولى هي من يحق لها أن مثل المواطنين، يرى البعض الآخر أن “هيمنة” و”تغول” لأحزاب قليلة على جميع الحساسيات المجتمعية.

في هذا الاطار، يرى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ غسان الامراني، أن الامر يحتمل مجموعة من القراءات، أولها أن “تشكيل مكاتب المجالس المحلية والجهوية خلال سنة 2015 كان يطبعها “اللامنطق” و”اللاعقلانية”، حيث كان “البام” ينافس “البيجيدي” وطنيا بينما يتحالفان في مناطق عدة بالمغرب، بينما يقع عكس ذلك اليوم”.

وقال الامراني في تصريح لـ”آشكاين”، إن تحالف تشكيل المجالس المذكورة بعد انتخابات 08 شتنبر 2021 “منطقي حيث يجمع الاحزاب التي جاءت في المراتب الاولى في الانتخابات”، مضيفا أن ذلك “يجعلنا نرى الامر في الوهلة الأولى كأنه نضج من الاحزاب السياسية”.

أما القراءة الثانية، وهي التي تناقض الأولى، فهي بحسب المتحدث أن “الانتخابات شهدت مواجهات بين الاحزاب ونزاعات واشتباكات بين المنتسبين إليها، وعرفت إشكالات حتى لا نقول خروقات”، مسترسلا “وبالتالي لا يمكن الحديث عن نضج لدى الاحزاب السياسية أمام ما شهدناه خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وبعده”.

وخلص أستاذ العلوم السياسية، إلى أن “التحالف الثلاثي بين الاحزاب الاولى كان بعد تلقي إشارت من الدولة”، مشددا على أن هناك “رغبة من طرف الدولة في أن يكون تحالف بين الاحزاب الثلاثة، ينكعس كذلك على تشكيل الحكومة التي ستكون مشكلة من عدد قليل من الاحزاب وقوية من ناحية الاغلبية العددية ولا تناقضات اديولودية بينها”، وفق تعبير المتحدث.

وكانت أحزاب حزب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، قد قررت “التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي توجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.