الاتحاد الأوروبي يوضح بشأن إقراره معادلة الجواز الصحي المغربي بالأوروبي

عقب الجدل الذي أحدثته المفوضية الأوروبية بإقرارها معادلة شهادات كوفيد19 المغربية مع الأوروبية دون توضيح ما إذا كان لقاح سينوفارم الصيني قد تم الاعتراف به أخيرا من قبلها، دخلت تمثيلية الاتحاد الأوروبي بالرباط على خط القضية.

وأوردت التمثيلية في بيان توضيحي بشأن المُعادلة بين الجواز الصحي المغربي والجواز االصحي الأوروبي، أن ” المعادلة بين الشهادات الصحية لا تعدو أن تكون سوى معادلة تقنية محضة تُمكِّن الطرفان من قراءة رمز الاستجابة السريعة (QR) سواء تعلق الأمر بجوازات التلقيح أو بكشوف “PCR” على نحو يضمن موثوقيتها ويُمكِّن من تحديد مصدرها”.

وأوضح البيان أنه عدا هذا التوحيد التقني، فإن لاشيء تغير في ما يخص شروط دخول الأجانب إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تفرضها الدول الأعضاء فيه، مبرزا أنه يتعين على أي شخص وكيفما كانت جنسيته، سواء مواطنا مغربيا أو مواطنا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من أي جنسية أخرى، أن يمتثلوا للشروط المفروضة في بلد الوجهة”.

وأضافت التمثيلية أن الوكالة الأوربية للأدوية لم تعترف بلقاح “سينوفارم” لأن الشركة المنتجة لهذا اللقاح لم تتقدم بأي طلب في هذا الشأن، مؤكدة أن كل اللقاحات المعتمدة من قبل الوكالة ُمعتَرف بها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ أما اللقاحات الأخرى فلكل دولة عضو سيادتها في أن تقرر اعتمادها أو عدم اعتمادها.

ويذكر أن المفوضية الأوروبية قررت قبل أسبوع منح المعادلة لجوازات التلقيح واختبارات كوفيد-19 الصادرة عن السلطات المغربية مع تلك الصادرة في الاتحاد الأوروبي، حيث يعد المغرب حاليا البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتمتع بمثل هذا الوضع داخل الاتحاد الأوروبي.

ويأتي قرار بروكسيل في أعقاب الاختبارات التقنية التي أجرتها المفوضية الأوروبية، والتي أبانت أن شهادات التلقيح والاختبار “كوفيد-19” المسلمة في المغرب وفقا لنظام “إس. جي. سي كوف”، الذي يعد قابلا للاعتماد المتبادل مع إطار الثقة المقرر بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953، والذي يتيح التحقق من أصالتها، صلاحيتها وسلامتها”.

وكنتيجة لهذه القرارات، سيتم ربط هذه الدول بنظام الاتحاد الأوروبي، وسيتم قبول شهاداتها الخاصة بكورونا وفق الشروط الممنوحة لشهادة كوفيد-19 الرقمية في الاتحاد.