أعلن عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة المعين، اليوم الأربعاء، عن تشكيل الأغلبية الحكومية من الأحزاب الثلاثة الأولى التي تصدرت نتائج استحقاقات 8 شتنبر الجاري، ويتعلق الأمر بحزب الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وتعد هذه التشكيلة الحكومية مقلصة على مستوى عدد الأحزاب، على عكس الحكومات السابقة، الأمر الذي قد يطرح إشكالات على مستوى توزيع الحقائب الوزارية، خاصة مع إعلان أخنوش في وقت سابق عن تقليصه عدد القطاعات الحكومية.
الأغلبية الحكومية أرضيتها صلبة
وفي هذا الصدد، أورد المحلل السياسي محمد شقير أن تشكيل الأغلبية الحكومية جاء تماشيا مع سياق تصريحات رئيس الحكومة بعد تعيينه من طرف الملك، بحيث عرفت سهولة كبيرة في تشكيلها، شارحا “اعتماد 3 أحزاب المتصدرة للانتخابات في الأغلبية الحكومية سيجعلها قوية ومنسجمة “.
وأوضح شقير في تصريح لـ “آشكاين” قائلا: “حكومة غير متعددة المكونات، وبالتالي هناك نوع من الانسجام والقوة، نظرا لأن أحزاب الأحرار والبام والاستقلال تتوفر على أطر من شأنها تدبير الشأن العام”، مسترسلا “هذه الأحزاب ليس لديها أي اختلافات في المرجعية والأهداف والبرامج، بل أرضيتها صلبة”.
خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية
شقير شدد على أن توزيع الحقائب الوزارية قد يشكل إشكالا داخل الأغلبية الحكومية، في هذه المرحلة من المفاوضات حول الهندسة الحكومية وأسماء الوزراء، حيث أن كل حزب من الأحزاب يطمح للحصول على وزارات وازنة، وبالتالي على أخنوش أن يتمتع بالحنكة لتدبير الخلاف والتوافق على ما سيكون للصالح العام.
وسجل المتحدث نفسه على أنه قد تطرأ خلافات ثنائية بين كل من وهبي وأخنوش، موردا بالقول “الكل يذكر أن وهبي صرح في وقت سابق أنه لن يشتغل تحت إمرة أخنوش، كما أن الأمينين العامين تنافسا بشراسة لتصدر الانتخابات بالإضافة إلى التهم التي وزعها وهبي لأخنوش إبان الحملة الانتخابية.
واستدرك المحلل السياسي بالقول “تبقى هذه تكهنات فقط، والمسألة تم تجاوزها من خلال بلاغ حزب البام الذي أعلن فيه عن دخول حكومة أخنوش”، مضيفا “ويبقى السؤال المطروح هو لأي حد يمكن لأخنوش أن يسهل التعامل مع مثل هذه الشخصيات (وهبي) التي ممكن أن تؤثر على الحكومة؟”
حكومة على صيغة الأقطاب
ويعتبر شقير أن أطر حزب التجمع الوطني للأحرار وفقوا في قطاعاتهم الوزارية في الحكومة السابقة، كوزارة الاقتصاد والمالية التي قادها محمد بنشعبون، ووزارة التجارة والصناعة التي ترأسها مولاي الحفيظ العلمي، وبالتالي يقترح المتحدث أن تلجأ حكومة أخنوش إلى اعتماد الأقطاب في توزيع الحقائب الوزارية بعد أن يخصص القطب الاقتصادي لحزبه الذي يتخذ “الحمامة” شعارا له.
فيما يتم التوافق، يردف المحلل السياسي، على كون مثلا قطب البنية التحتية والطاقة لحزب البام “التراكتور”، والقطب الاجتماعي لحزب الاستقلال “الميزان”، مشددا على أن كل حزب من الأحزاب المكونة للحكومة من حقها التوفر على وزارات تراعي مكانتها.
