2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

تفاجأ عدد من حملة الشواهد الحاصلين على ماستر في القانون العام من إلغاء مباراة كانت أعلنت عنها وزارة الداخلية في التخصص المذكور، بعدما تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لـ180 منصبا كمتصرفين من الدرجة الثانية.
وفي تفاصيل الموضوع، أوضح مصدر من المتضررين، أنهم تفاجؤوا بمباراة أكثر اقصائية بالاعتماد على تخصص وحيد هو القانون الإداري وإقصاء باقي تخصصات القانون العام، وأن الوزارة ألغتها دون تقديم أي مبررات، مبرزا أنه تم إلغاء تخصص القانون العام باللغة الفرنسية، دونا عن باقي التخصصات التي أجريت فيها المباريات وتم توظيف الناجحين فيها.
وأورد ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأمر لم يقتصر فقط على إلغاء المباراة وإنما تم تعويضها بعد أسابيع وتحديدا في 17 شتنبر 2021، بمباراة بنفس الشروط تقريبا مع زيادة عدد المناصب ليصبح 200 منصب، لكن في تخصص اقتصر تحديدا على”القانون الإداري وعلم الإدارة”، وهي المباراة التي من المرتقب أن تجرى بتاريخ 14 نونبر القادم.
هذا التخصص “القانون الإداري وعلم الإدارة”، يوضح المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” لا يدرس في المغرب إلا في ماستر وحيد بجامعة بالرباط، وهو الأمر الذي اعتبره المصدر إلى جانب عدد ممن تضرروا من هذا الإلغاء، (اعتبروه) إقصاء في حقهم.
وأوضح ذات المتحدث أنه ورفقة 5 أشخاص ممن تضرروا من هذا الإجراء يتدارسون طرقا للاحتجاج على عدم تعميم المباراة لتخصص القانون العام بصفة عامة، مبرزا أنهم يقومون بحملة على منصات السوشل ميديا لاستقطاب مزيد من المتضررين وإنشاء تنسيقية في الموضوع للمطالبة بحقهم الدستوري لإجراء مباراة في هذا التخصص، نظرا للعدد الكبير للخرجين من ماستر القانون العام بمختلف ربوع المملكة.