آشكاين من طنجة/عادل الورياغلي الطويل
تزامنا مع جلسة محاكمة المجموعة الثانية من زملائهم في المحكمة الابتدائية بالرباط، نظمت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الخميس 23 شتنبر، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمدينة طنجة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي شهدت حضور ممثلي هيئات نقابية بطنجة، شعارات تندد بالمتابعة القضائية لزملائهم ومحاكمتهم وتؤكد على مطلبهم الرئيسي بالإدماج في الوظيفة العمومية، من قبيل ” هذا المغرب وحنا ناسو.. الحكومة تجمع راسا “، ” دمجوني باش نعيش.. ما نسرق ما نبيع حشيش “، ” المعتقل رتاح رتاح سنواصل الكفاح “، ” حمزة لفقولو تهم محاكمات صورية “.
وقال عثمان الطويل عضو اللجنة الإعلامية الجهوية لـ ” تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” في تصريح لـ ” اشكاين ” أن هذا ” الشكل الإحتجاجي يأتي تضامنا مع زملائهم المتابعين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتهم كيدية على خلفية اعتقالهم من معتصم الرباط “، مضيفا ” هناك 33 أستاذا يتابعون بتهم صورية نرفضها رفضا باتا ونعتبرها وسيلة لترهيب وتخويف الأساتذة وثنيهم عن مواصلة دفاعهم عن المرفق العمومي وتحصين الوظيفة العمومية “.
وزاد الطويل ” ملفنا المطلبي واضح وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع مع هذا النمط الجديد من التوظيف بالتعاقد “، معتبرا أن ” التشويش على هذا المطلب الأساسي وخلق جبهات أخرى من داخل هذا الملف لن تثني التنسيقية على التركيز على هذا الملف ” مؤكدا أنهم ” لن يفرطوا في زملائهم المتابعين في حالة سراح ولن يعودوا إلى حجرات الدرس وزملائهم متابعون بهذه التهم “.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط قد قررت اليوم، تأجيل النظر في ملف 13 أستاذ إلى 11 نونبر المقبل، فيما كانت ذات المحكمة قد أجلت الأسبوع الماضي محاكمة 20 أستاذ إلى غاية 14 أكتوبر القادم.
ويتابع الأساتذة المتابعون بتهم ” التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم ” في حي تتابع الأستاذة نزهة مجدي بتهمة إضافية تتمثل في ” إهانة هيئة منظمة “.
بداية غير موفقة لسنة دراسية جديدة الإضراب مقابل الاجر وضياع زمن مدرسي للتلاميذ.يجب ايقاف هذا العبث .ليس هناك في ظهير الحريات العامة لسنة 1958 ماسيمى بالتنسيقية .يجب اعطاؤهم حقوقهم التامة ومحاسبتهم عن العمل
لا للتعاقد. بالعكس نعم ضروري ومؤكد …….ليسوا سماسرة …
السؤال المطروح هو: لماذا طنجة بالذات؟
وفي هذا الوقت بالذات؟
على الرغم من أن المحاكمة تتم في الرباط