وزير جزائري يكشف أسرار مثيرة عن فترة حكم بوتفليقة

كشف الوزير الجزائري الأسبق عبد الحميد تمار وقائع لافتة من مراحل تاريخ الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي توفي يوم السبت الماضي.

وصرح تمار في حوار مع إذاعة “راديو إم” بأن بوتفليقة كان المسؤول الأول عن شؤون البلاد منذ انتخابه سنة 1999 إلى غاية سنة 2009، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل كان في تلك الفترة “يتحكم في جميع القرارات الحاسمة والاستراتيجية التي تخص البلاد”، وأنه كان “يتشاور مع طاقمه الوزاري وباقي المسولين إلا أنه لا يطبق إلا القرارات التي يقتنع بها”.

ورأى الوزير الأسبق، أن فترة حكم بوتفليقة انتهت عام 2009، وتغيرت السلطة الفعلية آنذاك بسبب المرض، من دون أن يكشف عن الأشخاص الذين تولوا الحكم بالوكالة بدلا عن بوتفيلقة.

وعن “لمؤسسة العسكرية”، ذكر تمار أن “الرئيس السابق لم يخضع أبدا لسلطة كبار ضباطها مثلما يشاع عليه بل كان الجميع تحت إمرته على غرار المسؤول الأول على جهاز المخابرات محمد مدين المدعو الجنرال توفيق”.

وكشف الوزير الأسبق عن وجود “اتفاقيات وترتيبات اتفق عليها عبد العزيز بوتفليقة مع القيادة العسكرية وصناع القرار”، قبل أن يصبح رئيسا للجزائر، تنص على أن يتولى رئاسة الجزائر كرئيس كامل لا أن يكون نصف أو ربع رئيس، وكان رفض الحكم قبلها لعدم قبول شروطه.

وأعرب تمار عن الأسف “للجنازة التي شيع بها الرئيس السابق، لافتا إلى أنه يستحق جنازة أكبر “لكونه رئيس دولة”. وعن سيرة عبد العزيز بوتفليقة النضالية، أشار الوزير الأسبق إلى أن بوتفليقة “عين قائدا للناحية العسكرية الخامسة من قبل مسؤول المخابرات إبان ثورة التحرير المباركة عبد الحفيظ بوصوف”.

ووصف الرئيس الجزائري الراحل بأنه كان “متحكما في اللغة العربية آنذاك في الوقت الذي كانت اللغة الفرنسة شائعة، وكان سياسيا فذا حينها، مما جعله الأنسب لتولي هذا المنصب”.

وراى أن الرئيس الأسبق أحمد بن بلة أقال بوتفليقة من منصبه كوزير سنة 1965، لأنه “كان قويا من جهة، وباعتبار اليسار آنذاك بما في حذلك اليسار الفرنسي كان نشطا في الجزائر وبوتفليقة كان معروفا بدفاعه على الليبرالية مما دفع بن بلة الذي كان محاطا باللوبي اليساري إلى إقالة بوتفليقة”.

وكالات