حقيبة وهبي في الحكومة تؤرق أخنوش

بعدما ظهرت التركيبة الثلاثية للحكومة الجديدة المشكلة من التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والإستقلال، يقبل رئيس الحكومة المعين؛ عزيز أخنوش، على مرحلة جديدة تتمثل في توزيع القطاعات الحكومية على شريكيه.

وتتجه الأنظار بعد الإعلان الرسمي عن مكونات الحكومة التي يرى قادة الأحزاب المشكلة لها أنه ستكون “حكومة قوية، مسؤولة ومنسجمة وتشتغل على جميع الواجهات لإخراج المغرب من أزمته بعد وباء كورونا”، (تتجه الانظار) إلى القطاعات التي سيشرف عليها كل حزب على حدة والوزارات التي سيدبرها قادة الحزبين؛ نزار بركة وعبد اللطيف وهبي.

وهبي الذي صرح غير ما مرة بأنه لن يُستوزر في حكومة لا يقودها حزبه وتعهد بأنه “مايخدمش عند أخنوش”، يتجه اليوم للحصول على وزارة في الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، تحت يافطة “الالتزام بمخرجات المجلس الوطني للحزب الذي طالبه بالاستوزار في الحكومة”.

وحين راجت أخبار حول رفضه لحقيبة العدل، يبدو أن عين الأمين العام لحزب “الجرار” تتجه إلى وزارة أخرى ولو أنها غير بعيدة عن العدل وعن تخصصه القانوني والحقوقي، حيث أنه من المرتقب أن يشرف على وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي كان يقودها القيادي بحزب العدالة والتنمية؛ المصطفى الرميد.

ومن المؤشرات الدالة على أن قائد حزب “الجرار”؛ عبد اللطيف وهبي، يتجه للإشراف على الحقيبة الوزارية التي تعتبر ثاني وزارة من حيث الهرم التنظيمي للحكومة، هو تصريحه خلال الإعلان الرسمي عن التحالف الحكومي، حين قال إن “المسؤولية كبيرة لأن انتظارات المواطنين كبيرة جدا، خاصة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والحريات”.

وكان وهبي الوحيد من بين المتدخلين خلال الإعلان الرسمي عن التحالف الحكومي، الذي أشار إلى المجال الحقوقي والحريات، ما يؤكد أنه يسعى للإشراف على هذا الشق داخل الحكومة، خاصة أن تخصصه هو المجال القانوني والحقوقي بحكم مهنته في ميدان المحاماة.

وما يعزز هذا الطرح، هو أن هناك توجه لحل ملف معتقلي أحداث مدينة الحسيمة أو ما يعرف بـ”حراك الريف”، ويعتبر وهبي الشخص المناسب لهذه المهمة، خاصة أن حزبه لم يكن من بين الأحزاب الموقعة على بلاغ اتهام المحتجين بالانفصال، وكان من بين الزعماء السياسيين المطالبين بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.