تعرض العشرات من أولياء أمور التلاميذ الراغبين في تلقيح أبنائهم ما بين 12 و17 سنة، لعملية نصب أمام مراكز ومؤسسات التلقيح.
وبحسب وثيقة تتوفر “آشكاين” على نظير منها، فيتعلق الأمر باستغلال ظرفية التلقيح وبيع وثيقة بمثابة تصريح والتزام من الآباء على موافقتهم لتطعيم أبنائهم.
أحد ضحايا عملية النصب هذه أوضح لـ “آشكاين” قائلا: ” عدد من الأشخاص يبيعون هذه الوثائق مقابل درهمين، ويوهمون أولياء الأمور أنه إلزامي ملؤها قبل تلقيح أبنائهم”.
وأضاف ذات المصدر أنه تفاجأ رفقة عدد من الآباء من عدم المطالبة بتلك الوثيقة، كما أنه عندما سأل المسؤولين بمركز للتلقيح بمدينة فاس، تم إخباره بأن العملية لا تتطلب أي وثيقة أو التزام.
ومن جهته، أورد الطبيب الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية أنه للأسف دائما ما تكون هناك عمليات نصب ويسقط فيها عدد من الضحايا، بالرغم أن المبلغ درهم أو درهمين، إلا أن الأمر يبقى عملية نصب.
وأكد المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” على أن عملية تلقيح الأطفال لا تحتاج لأي التزام أو وثيقة تصريح موقعة من طرف أولياء الأمور، مبرزا “لا تنفك الوزارة من التحسيس بأهمية العملية وجميع تفاصيلها، حيث لم تعلن بتاتا على ضرورة التوفر على الوثيقة المذكورة”.
وأضاف الباحث في السياسات والنظم الصحية أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشتري الدولة لقاحات بالملايين قصد تطعيم مواطنيها والخروج من الأزمة، فيما البعض يستغلون الظرفية ويتاجرون في أناس مثلهم مقابل بيعهم ورقة غير نفعية على الإطلاق.
ويذكر أن الوثيقة تحمل اسم المستفيد من اللقاح وتاريخ ازدياده واسم ولي أمره وتاريخ ازدياده وتوقيعه، إذ كتب على ذات الوثيقة في إطار الملحوظة “يتعين على مرافقة التلميذ إلزاميا من طرف الأب أو الأم أو ولي الأمر لمركز التلقيح”.
