يعيش المغرب صفحة غير مسبوقة من تاريخه السياسي، والمتمثلة في تحالف غير مسبوق بين ثلاثة أحزاب لتشكيل أغلبية حكومية ورئاسيات المجالس الترابية، جهوية ومحلية.
التحالف الحزبي الثلاثي كان طموحا تسعى إليه أحزاب الكتلة الديمقراطية سنوات التسعينيات، حسب أسبوعية ” La Vie éco ” التي تضيف أن هذا الطموح سعت حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، إلى تحقيقه من خلال تشكيل “أغلبية وطنية”، حكومية تنعكس على المجالس الترابية، إلا أن الحلم لم يتحقق إلا بعد مرور عقدين من الزمن مع حكومة أخنوش بفضل التحالف الثلاثي المشكل من أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و “الأصالة والمعاصرة” و “الاستقلال”. فكيف ولدت فكرة هذا التحالف.
أول قطرة في واد التحالف الأغلبي الثلاثي سقطت بمدينة طنجة، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الغرف المهنية، وذلك بإعلان “الحمامة” و”الجرار” و”الميزان” اتفاقها حول رئاسيات كل من غرفة الصناعة والتجارة والخدمات وغرفة الفلاحة وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري لجبة طنجة تطوان الحسيمة.
ووقع اتفاق الاحزاب السياسية الثلاثة، كل من عضو اللجنة التنفيذية ومنسق حزب الإستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ محمد سعود، ورشيد الطالبي العلمي بصفته المنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بذات الجهة، فيما وقع عن حزب الاصالة والمعاصرة؛ عضو المكتب السياسي؛ العربي المحرشي.
الاتفاق الثلاثي، الجهوي، كان التجربة المصغرة التي ألهمت نتائجها الأحزاب المشكلة له من أجل السعي لتشكيل تحالف أكبر يشمل كل المغرب، وعلى كل المستويات، بدءا من أصغر جماعة وصولا إلى أغلبية حكومية، بهدف خلق هيئات إقليمية متجانسة قريبة من المواطن.
خلق تحالف على مستوى الهيئات المنتخبة، من أصغر بلدية إلى الأغلبية البرلمانية وبالتالي الحكومة، يشكل نقطة تحول في الممارسة السياسية في المغرب. حسب La Vie éco في عددها الصادر يوم الجمعة 24 سبتمبر الجاري، الهدف منه تشكيل حكومة “موحدة وفعالة” يمكنها أن “تمارس وظائفها بكل تجانس، بروح” الإيثار والتسامح “، حسب ما صرح به رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش خلال ندوة الإعلان عن أغلبيته الحكومية.
الأسبوعية المذكورة ترى أن التحالف الثلاثي، أخرج المغرب من مرحلة كان فيها حزب واحد يملي إرادته على الجميع، وخاصة في المدن الكبيرة، بموجب تفويض مفترض من المواطنين، في إشارة لحزب “العدالة والتنمية”، الذي كان يسيطر لوحده على أغلب مجالس المدن الكبرى بالمغرب، ومن مجالس غير متجانسة، وحتى غير طبيعية، تم تشكيلها وفقًا لاعتبارات قبلية واشتراكية أو ببساطة بالترتيب، للحفاظ على المصالح الشخصية لبعضهم البعض.
