آشكاين من طنجة/عادل الورياغلي الطويل
يشهد ملف احتجاج سكان إقامة البستان بحي اعزيب الحاج قدور بمدينة طنجة على تحويل منطقة خضراء إلى مشروع لبناء مصحة تطورات جديدة في ظل استمرار اعتقال أحد السكان.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ ” آشكاين “، فقد مثل 5 مواطنين من سكان الاقامة المذكورة، من ضمنهم 4 نساء في حالة سراح ورجل في حالة اعتقال، أمس الأحد 26 شتنبر أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، ليتقرر بذلك تمديد الحراسة النظرية للموقوف مع التزام الجميع بعدم عرقلة أشغال البناء.
وكان سكان إقامة البستان قد طالبوا في تصريحات لـ ” آشكاين “، بتدخل سلطات المدينة والتحقيق في قضية تفويت منطقة خضراء وبناء مصحة على ذات الأرض، معتبرين أن هذا الأمر يشكل خطر عليهم ويرفضونه، مطالبين بالكشف عن الوثائق التي يتوفر عليها صاحب المشروع.
وفي ذات السياق، كشف المستشار بمجلس جماعة طنجة حسن بلخيضر عن تفاصيل بخصوص صاحب مشروع بناء المصحة ومعلومات عن البقعة الأرضية، مشيرا إلى أن ” طبيب ينتمي لحزب سياسي من خارج مدينة طنجة هو من اقتنى القطعة الارضية المخصصة في تصميم التهيئة كمنطقة خضراء بمنطقة العزيب الحاج قدور “.
وأردف بلخيضر في تدوينة دبجها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك “، بالقول ” هي قطعة تابعة لأملاك الدولة ،كانت شركة مجهولة الاسم سنة 2012 قامت بكراء القطعة من الاملاك المخزنية في اسمها القديم من أجل استغلالها كمدرسة خاصة إلا أن الساكنة اعترضت انذاك عبر وضع تعرضات ومراسلة الجهات المختصة وتم وقف بناء المدرسة الخاصة ومعلوم ان اراضي الدولة توجه فقط اما للمشاريع السياحية او الاقتصادية او الاجتماعية او للسكن الوظيفي وليست موجهة للمشاريع الربحية كالمدارس الخاصة او المصحات الخاصة لهذا يبدو ان المستثمر السياسي الطبيب الذي يتوفر على مصحة خاصة باحدى المدن التي تبعد على طنجة ب500 كلم وبقدرة قادر استطاع ان يحوز على هذه القطعة رغم تخلي الشركة الاولى التي اكترتها من أجل تحويلها الى مؤسسة تعليمية خاصة “.
واسترسل المستشار الجماعي في تدوينته ” كثير من الغموض والشبهات واستغلال النفوذ يلف طريقة تفويت هذه القطعة الاأضية نتمنى من جماعة طنجة ان تخرج بتوضيح في هذا الموضوع ومؤازرة ساكنة المنطقة في مطالبها والدفاع عنهم بدل سياسة النعامة والصمت المطبق لحد الان “.
الترامي على ملكية للاغيار من قبل الدولة وليس الخواص يشجع على هذا العمل الشنيع غير القانوني وهذا ما حدث بولاية وحدة جماعة وحدة إذ قامت السلطات الوبائية بالتراضي على عقار ساكنة حي الزهور وعوض أن تنشئ فضاء للعب الاطفال وفق التصميم المصادق علية بنت ملعبا للقرب وجعلته رهن إشارة جمعية رياضية هدفها الريع ليس إلا وهذا ما حاربته مذكرة وزير الشباب والرياضة والتنمية من هذا فهناك جهات متعددة تشجع على هذا الريع مما يجعلنا نتساءل من المستفيد منه علنا أن هناك أموال تستخلص بدون موجب حق ولا قانون فهل يبادل السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه موضوعية يلامس جميع الجوانب لربط المحاسبة بالمسؤولية وهذا ما تتجاهله السلطات الوبائية لتورطها في الملف