العجلاوي: قرار المحكمة الأوربية تضمن ثلاثة عناصر قانونية انتصرت للمغرب

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”، وفق بلاغ صحفي للمحكمة.

كما قضى الحكم نفسه الصادر عن غرفة الفلاحة والتجارة بالمحكمة الاوربية للعدل، بإلغاء البروتوكول 1و4 المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري.

هذا القرار الذي تزامن مع عدة أحداث دولية مرتبطة بالعلاقات الخارجية للمغرب، خاصة توتر علاقات المملكة  مع دول أوربية، على رأسها فرنسا وألمانيا، ما يثر تساؤلات عن خلفيات هذا الحكم، إضافة إلى التي يمكن يخلفها على الاتفاقية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوربي.

التباس إعلامي

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية، الباحث في مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، أن “هذا حكم صدر من غرفة داخل محكمة العدل الأوربي”، مشيرا إلى “وجود التباس إعلامي، إذ أن محكمة العدل الأوربي تأخذ القضايا العامة، ولكن معالجة الملفات تتم داخل غرف”.

ولفت العجلاوي الانتباه في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “الحكم المذكور صدر عن غرفة متخصصة في قضايا الفلاحة والتجارة، والأهم بالنسبة لمحكمة العدل الأوربية هو الوقوف عند تطابق كل القرارات والاتفاقات التي تصدر من هيئات تنفيذية للاتحاد الأوربي، مع القانون الداخلي للاتحاد الأوربي ومع القانون الدولي”.

وأشار محدثنا إلى أن “محكمة العدل الأوربية تضم قاضيا عن كل دولة و11 وكلاء عامين، أما غرف هذه المحكمة فهي تضم قاضيان عن كل دولة، بمعنى أن كل غرفة بها 54 قاضيا ممثلا لـ27 دولة مكونة للاتحاد”.

حكم قانوني بلبوس سياسي

وأورد العجلاوي أن “الحكم الذي صدر اليوم قانوني بلبوس سياسي، قانوني لأنه جاء بناء على شكاية من جمعية أوربية بريطانية  اسمها ” Western Sahara Campaign” وأدخلت معها في الشكاية جبهة البوليساريو، لأنه في 2015-2016 صدر قرار يقول إنه ليس هناك سند قانوني يؤكد على أن البوليساريو هي التي تمثل سكان الصحراء، فالتجأت البوليساريو إلى هذه الجمعية التي تتحرك باستمرار ضد المغرب بتنسيق مع الجبهة”.

ويرى الخبير في الشؤون الإفريقية  أن “الطعن الذي قدمته هذه الجمعية مع جبهة البوليساريو قوبل بإلغاء جزء من الاتفاق الذي صدر، أي المادتين 1 و4 من الاتفاق، والتي تنص على تمييز منطقة الصحراء الغربية ومسألة كيفية استشارة السكان”.

وشدد الخبير في الشؤون الإفريقية على أن “الاتفاق لازال جاريا، لا في الحكم السابق أو حتى الحالي، ولازال يقف عند ما هو السند القانوني لكل المواد البحرية والفلاحية الآتية من الصحراء”.

المحكمة رفضت الاعتراف بالبوليساريو

وكشف المتحدث نفسه أن هذا الحكم الصادر عن غرفة الفلاحة والتجارة في محكمة الاتحاد الأوربي “يضم فقرة خاصة نعتبرها مهمة بالنسبة للقضية الوطنية، حيث أن المحكمة رفضت في هذه الفقرة أن تفرض على الاتحاد الأوربي عدم توقيع أي اتفاق بشؤون الصحراء”.

وأردف أن “أول ميزة هي عدم الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل لسكان الصحراء، ثانيا رفض ما طلبته تلك الجمعية مع جبهة البوليساريو من منع الاتحاد الأوربي إجراء أي اتفاق على مستوى الصحراء، وثالثا فالحكم لم يلغي الاتفاق، حيث قال إن هذا الاتفاق سيبقى جاريا، نظرا لإمكانية رفع الشركات المغربية دعوات على الاتحاد الأوربي وهو ما سيعقد الأمور، وهو نفس ما جرى في الحكم السابق سنة 2018”.

وأكد العجلاوي على أن “هذه  العناصر القانونية الثلاثة التي ذكرنا انتصرت للمغرب، ويبقى إلغاء المادتين 1و4 من الاتفاق ليس بالأمر الجديد، بل سبق أن تم إلغاء نفس الأمر، وتلاها محادثات بين المغرب والمفوضية الأوربية على أساس تكييف ما طلبته المحكمة من أجل أن يصبح ساري المفعول مع قرار المحكمة الأخير”؛ لافتا الانتباه إلى أن “هذه الاتفاقات والمراسلات بين المغرب والمفوضية الأوربية عقب هذا الحكم، أرسلت إلى المحكمة”.

دول تحاول خلخلة علاقات المغرب  والاتحاد الأوربي

وعن الشق السياسي لهذا الحكم، شدد العجلاوي على أنه “لا يمكن أن نفصل صدور هذا القرار داخل الاتحاد الأوربي، خاصة مع وجود بعض أحزاب اليسار والخضر، التي تنتصر لجبهة البوليساريو والنظام الجزائري، في محاولة لخلخلة العلاقات الجيدة بين المغرب والاتحاد الاوربي، وهو هدف استراتيجي سياسي يحتضنه إطار هذا الحكم في هذه الفترة بالضبط”.

واسترسل محدثنا أنه “لا يجب أن ننسى أيضا أنه بعد ثلاثين يوما من الآن هناك اجتماع لمجلس الأمن من أجل تمديد مهمة المينورسو في المغرب، وقد يتم فيه الإعلان عن مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء”.

“كما  لا يمكن أن نفصل هذا الحكم” يستطرد العجلاوي “عن العلاقات المتوترة بين المغرب وبعض الدول الأوربية، وبما أن الغرفة التي أصدرت الحكم بها ممثلين عن كل دولة فقد تكون هناك بعض الدول التي تحاول من خلال غرفة الفصل في قضية الاتفاق الفلاحي والصيد البحري مع المغرب أن تخلق بلبلة أو ضغط على المغرب”.

وأضاف أنه “لا يجب أن ننسى أيضا أن هناك خريطة جيوسياسية جديدة في المنطقة، فالمغرب نَوّع تحالفاته الدولية وهذا يقلق عددا من الأطراف داخل الاتحاد الأوربي والتي لها ممثلين داخل محكمة العدل الأوربية”.

الحكم لا أثر قانوني له

وأشار محدثنا إلى أن “الاتحاد الأوربي يضم ثلاث مؤسسات أساسية: محكمة العدل التي تنظر إلى كل الاتفاقات أو الخلافات المرتبطة بكل عمل الاتحاد الأوربي، والجهاز التنفيذي ممثلا في المفوضية والمؤسسات التي تحيط بها، إضافة إلى الجهاز التشريعي الممثل في البرلمان الأوربي”,

“فنحن في صدد علاقة بينية بين المفوضية الأوربية ومحكمة العدل الأوربية، والبلاغ المشترك الذي صدر اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، بين المفوضية الأوربية ووزارة الخارجية المغربية، له أهميته السياسية لسحب كل توظيف سياسي لهذا الحكم”، يورد المتحدث.

مبرزا أن “ما أثار وكالة الأنباء الفرنسية في هذا الحكم هو رفض الاتفاق الأخير، وتم توظيفها من طرف بعض أبواق النظام الجزائري، على أن الاتحاد الأوربي اعترف بجبهة البوليساريو”، مشددا على أنه “لا وجود لأي اعتراف، لأن الاعتراف يأتي من المؤسسات السياسية”.

وخلص العجلاوي إلى أن “هذا الحكم ليس له أي أثر قانوني كما يقول المحامون، إذ سيستأنف المغرب القضية، وسيتم إحالته على كيفيات ملاءمة الاتفاق مع هذا القرار، وحتى إن رفض القرار، فإن مفوضية الاتحاد الأوربي قد أشارت بشكل صريح سنة 2018، أن هناك دولتين مهمتين وعضوتين دائمتين في مجلس الأمن هما الصين وروسيا أبرمتا اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وتدخل فيه مياه الصحراء”.