2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخلت جمعية أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، وهي منظمة تمثل الشركات الفرنسية على خط إلغاء محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وأعرب “فابريس لوساشي”، نائب رئيس الجمعية المذكورة، عن أسفه لهذا القرار الذي اعتبره “مجحفا” ولن يخدم مصالح البلدين، موردا بالقول “هذا الإلغاء سيمثل خسارة كبيرة لمقاولات ضفتي المتوسط”، مضيفا “يأتي هذا القرار في الوقت الذي يجب فيه تحديث هذه الاتفاقات وتوسيع نطاقها”.
وأورد لوساتشي الذي أرفق تغريدته على حسابه بـ “تويتر” بصورة جمعته مع رئيس “الباطرونا” المغربي قائلا “رفقة شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ببروكسيل”، مسترسلا “إلغاء محكمة الاتحاد الأوروبي للاتفاقات التجارية مع المغرب سيمثل خسارة كبيرة”.
وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى.
وأضاف المسؤولان في تصريح مشترك أنهما سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”، وسيظلا مستعدان بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019″.
وأردفا ” سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن”، مؤكدان أن “هذه الشراكة المتكافئة تقوم على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى”.
