2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خلف الطعن الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، القاضي بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”،(خلف) الكثير من الردود.
وأوضحت مصادر من داخل مهنيي الفلاحة والصيد البحري، أن “جبهة البوليساريو تقدمت، بدعم وتمويل من الجزائر، بدعوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، من أجل الطعن وإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وشددت مصادرنا على أن “المغرب ليس طرفا في هذه الدعاوى، لكونها تخص فقط قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي؛ مشيرة إلى أن “المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا تنصبت طرفا متدخلا في هذه الدعاوى لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي ضد “البوليساريو”، علاوة على “تنصب كل من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري كطرفين متدخلين لنفس الغاية”.
وأضافت المصادر ذاتها، في حديثه للجريدة أن “القضيتين المعروضتين على المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي وضعت البوليساريو في مواجهة الأطراف التالية وهي: مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري”.
مؤكدا على أن “كل هذه الأطراف طعنت في الطلب المقدم للمحكمة من طرف جبهة “البوليساريو”، لكونها لا تتوفر لا على الشرعية ولا التمثيلية اللازمة لطلب الطعن في الاتفاقات المغربية-الأوروبية، حيث تتمسك الأطراف المتدخلة بشرعية الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون مناورات سياسية من طرف جبهة البوليساريو”، موردة أن الحكم الصادر “سيكون لا محالة موضوع استئناف”.
وترى مصادرنا أن “هذا القرار لا يعتبر حدثا لاعتبارات عدة، اولها كزن الأمر يتعلق بقرار من الدرجة الأولى والذي سيكون موضوع استئناف. علما أن قرارا سابقا في نفس الموضوع تم إلغاؤه من طرف المحكمة في سنة 2015 في المرحلة الاستئنافية”.
وأضافت أن “هذا القرار لن يسري المفعول به على الفور، والذي تظل عدة أجزاء منه قابلة للمراجعة، علاوة على أن قرار المحكمة، ترفض هذه الأخيرة الحجة بأن المغرب والاتحاد الأوروبي ليس لهما الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، بل إن المحكمة تساءلت قبل كل شيء عن شروط المشاورات مع سكان المناطق الجنوبية”.
وثاني هذه الاعتبارات تسترسل مصادرنا أن “هذا التطور لن يعرقل طبيعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل يزيد من متانتها وذلك لكون محامو الجانب المغربي (الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري) ومحامو الجانب الأوروبي قاموا بالعمل كفريق موحد، حيث سيظلان معبئين لمرحلة الاستئناف”.
وخلصت مصادرنا إلى أن ثالث هذه الاعتبارات هو أنه “ليس لهذا القرار أي آثار من الناحية العملية نظرا لأن المحكمة احتفظت بآثار الاتفاقيات الى حين قرار محكمة العدل، وبالتالي فإن المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر بشكل عادي بالرغم من القرار الذي يعد غير نهائي”.
هذا معناه تضيف ذات المصادر، ان ” المحكمة حافظت على آثار الاتفاقيات، وبعبارة أخرى، لا شيء يتغير وتستمر المعاملات التجارية في ظل نفس الظروف، مؤكدة على أن “الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأوروبيون سيواصلون العمل على تعزيز فرص التبادل والشراكة بينهما”.
