راسل المئات من الأطباء والصيادلة والممرضين والأطر التابعة للقطاع الصحي بالمغرب، وزي الصحة خالد آيت الطالب يدعونه لوقف عملية تلقيح الأطفال القاصرين، وضمان حرية اختيار التطعيم للأفراد البالغين مع ضرورة إلغاء جواز التلقيح.
وعزا مهنيو الصحة والذين بلغ عددهم 217 شخصا من الموقعين على الرسالة المفتوحة التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، سبب دعوتهم إلى كون “هذا التطعيم لم يلق إجماعا من الناحية العلمية، ومع ذلك تستمر حملة التطعيم في إثارة تساؤلات شرعية وقانونية”.
وطلب مهنيو الصحة من آيت الطالب الاطلاع على قائمة الحجج والدوافع لتأكيد طلبهم، والتي أوردوا أنها تتجلى أساسا في كون أن أغلب الحالات المصابة بالفيروس لا تضمن الأطفال، إلا نادرا، وكذلك لا تشكل مضاعفات خطيرة.
وأضاف الموقعون على الرسالة أنه “يصعب الجزم بناء على المعطيات العلمية الراهنة، بأن التطعيم قادر على حماية الأطفال أو حماية محيطهم من الإصابة بالفيروس”، مبرزين أنه لا توجد لحد الساعة “أي معلومات حول مدة ودرجة فعالية اللقاح، وكذلك تأثيره على انتشار العدوى، علما أن هذه العناصر تبقى ضرورية لاعتماد أي لقاح”.
وسجلوا أن ”فرضية تحقيق المناعة الجماعية تظل موضوع شك، كما تثير تساؤلات عدة وفقا لدراسات دولية حديثة، وتبعا للمعطيات التي أدلت بها منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 10 سبتمبر 2021″.
وأشارت الرسالة إلى أن “منظمة الصحة العالمية ومختبر سينوفارم يوصيان بعدم تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بلقاح سینوفارم، ورغم ذلك نرى أنه يتم حقنه لأطفالنا”، مسترسلة” تطعيمات مختبر فايزر ومختبر سينوفارم، التي لا تزال في المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية، يتم حقنها بالفعل على نطاق واسع دون مراعاة لمبدأ الاحتراز”.
وشدد مهنيو الصحة بالقول “من الواضح أن هذه التطعيمات لم تثبت بعد فعاليتها ومدى سلامتها لمستعمليها، ما يبرر وضع مخطط لليقظة الدوائية”، مضيفين “إن التجارب السريرية للتطعيم المعتمدة على تقنية ARNm والتي همت الأطفال والمراهقين كانت قصيرة المدة ومحدودة النطاق.
كما أ آثار اللقاحات على المدى المتوسط والبعيد، تردف الرسالة، تبقى مجهولة في حين يستمر الإبلاغ عن المزيد من الآثار الجانبية الخطيرة والفورية في جميع أنحاء العالم للقاحات ARNm ، وهم نوع من العلاج لم يتم بعد إثبات فعاليته في هذا التطعيم.
وختم مهنيو الصحة رسالتهم بمطالبة الوزير بـ” نشر نتائج التحليلات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية التي أجرتها مختبرات التحاليل الوطنية المتخصصة بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المستخدمة في المغرب، من أجل معرفة التركيب الدقيق لهذه اللقاحات، بما في ذلك جميع المواد المضافة”.
اقصد 20 مليون من الفئران البشرية المغربية
للاسف رسالتكم جائت متأخرة
20 من الفئران البشرية المغربية كافية للدراسات
التي كانت تتمناها شركات الادوية
مقابل دريهمات أو دولارات للجنة الغير العلمية
في امريكا وكندا ودول اَروبية يقدم اللقاح لمن هم 12سنة لفوق لكن عندنا يفهمون اكثر من الاخرين ويطالبون بوفف التلقيح علماؤنا واعرين بزاف. هؤلاء يركبون موجة خالف تعرف وهي موجودة في كل مكان وزمان.
هذا ما ينبغي فعله. فقط هذا الصباح وانا عائد من العمل، اوقف دركي سيارة الاجرة التي كنت بداخلها وطلب منا الائدلاء بجواز التلقيح للتأكذ اننا قمنا بالتلقيح كما قال، مع العلم اننا كنا بداخل النفود الترابي لتزنيت (جماعة الركادة حوالي الساعة 11:00 صباحا والجماعة تبعد عن تزنيت ب 10 دقائق) . وبناء على بلاغ الوزارة الاخير، لا يوجد اي شيئ يدل على اجبارية التلقيح او توقيف المواطنين وطلب الجواز إلا بعد الحادية عشر ليلا. إذا هل هذا الدركي له قانونه الخاص ام ان البلاغ الوزاري غير واضح وكل واحد يطبقه حسب فهمه الخاص؟ ام انا الذي لم افهم البلاغ؟ المرجو من جريدة اشكاين نشر هذا التعليق وشكرا
و اخيرا ظهر الحق و زهق الباطل، هذه رسالة علمية محايدة ماءة بالمائة، فلهذه الأسباب المضمنة في المقال أعلاه لم تتحمل الشركات المنتجة لهذه اللقاحات مسؤوليتها في حالة ظهور أعراض جانبية مضرة، كما ينص على ذلك القانون، مشيرة إلى أن اللقاح لا زال في طور التجربة. اتمنى من الله أن يحفظ هذه البشرية.
….. دابا عاد فاقوا ؟؟؟؟ تكوين آلنخب آلمغربية آلتقنية يحتاج تأطير فلسفي