مئات مهنيي الصحة يطالبون بتوقيف تطعيم القاصرين وإلغاء جواز التلقيح

راسل المئات من الأطباء والصيادلة والممرضين والأطر التابعة للقطاع الصحي بالمغرب، وزي الصحة خالد آيت الطالب يدعونه لوقف عملية تلقيح الأطفال القاصرين، وضمان حرية اختيار التطعيم للأفراد البالغين مع ضرورة إلغاء جواز التلقيح.

وعزا مهنيو الصحة والذين بلغ عددهم 217 شخصا من الموقعين على الرسالة المفتوحة التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، سبب دعوتهم إلى كون “هذا التطعيم لم يلق إجماعا من الناحية العلمية، ومع ذلك تستمر حملة التطعيم في إثارة تساؤلات شرعية وقانونية”.

وطلب مهنيو الصحة من آيت الطالب الاطلاع على قائمة الحجج والدوافع لتأكيد طلبهم، والتي أوردوا أنها تتجلى أساسا في كون أن أغلب الحالات المصابة بالفيروس لا تضمن الأطفال، إلا نادرا، وكذلك لا تشكل مضاعفات خطيرة.

وأضاف الموقعون على الرسالة أنه “يصعب الجزم بناء على المعطيات العلمية الراهنة، بأن التطعيم قادر على حماية الأطفال أو حماية محيطهم من الإصابة بالفيروس”، مبرزين أنه لا توجد لحد الساعة “أي معلومات حول مدة ودرجة فعالية اللقاح، وكذلك تأثيره على انتشار العدوى، علما أن هذه العناصر تبقى ضرورية لاعتماد أي لقاح”.

وسجلوا أن ”فرضية تحقيق المناعة الجماعية تظل موضوع شك، كما تثير تساؤلات عدة وفقا لدراسات دولية حديثة، وتبعا للمعطيات التي أدلت بها منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 10 سبتمبر 2021″.

وأشارت الرسالة إلى أن “منظمة الصحة العالمية ومختبر سينوفارم يوصيان بعدم تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بلقاح سینوفارم، ورغم ذلك نرى أنه يتم حقنه لأطفالنا”، مسترسلة” تطعيمات مختبر فايزر ومختبر سينوفارم، التي لا تزال في المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية، يتم حقنها بالفعل على نطاق واسع دون مراعاة لمبدأ الاحتراز”.

وشدد مهنيو الصحة بالقول “من الواضح أن هذه التطعيمات لم تثبت بعد فعاليتها ومدى سلامتها لمستعمليها، ما يبرر وضع مخطط لليقظة الدوائية”، مضيفين “إن التجارب السريرية للتطعيم المعتمدة على تقنية ARNm  والتي همت الأطفال والمراهقين كانت قصيرة المدة ومحدودة النطاق.

كما أ آثار اللقاحات على المدى المتوسط والبعيد، تردف الرسالة، تبقى مجهولة في حين يستمر الإبلاغ عن المزيد من الآثار الجانبية الخطيرة والفورية في جميع أنحاء العالم للقاحات ARNm ، وهم نوع من العلاج لم يتم بعد إثبات فعاليته في هذا التطعيم.

وختم مهنيو الصحة رسالتهم بمطالبة الوزير بـ” نشر نتائج التحليلات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية التي أجرتها مختبرات التحاليل الوطنية المتخصصة بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المستخدمة في المغرب، من أجل معرفة التركيب الدقيق لهذه اللقاحات، بما في ذلك جميع المواد المضافة”.