جرت الكثير من المياه تحت جسر العلاقات الخارجية للمغرب، إذ مرت بعدة أزمات مع دول كبرى ما غير “قواعد اللعب”، والتعامل مع هذه الدول بمنطق مغاير خاصة بعد ما وصفته الخارجية المغربي بأنه “عداء مستمر للوحدة الترابية للمغرب” من طرف بعض الدول.
ومن بين هذه الدول ألمانيا التي مازالت أزمتها مع المغرب قائمة، إلا أن مؤشرات أخيرة تداولتها الصحافة الإسبانية توحي بانفراج يلوح في أفق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، حيث كشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أنه من المرجح أن تدعم إسبانيا إلى جانب ألمانيا وهولندا، الدفاع عن مصالح المغرب عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري مع الرباط.
الأنباء الواردة من إعلام إسبانيا قسمت متابعي الشأن الدولي وارتباطه بالمغرب إلى فريقين، أحدهما يؤيد فرضية أن الدعم القانوني الألماني نابع من خوفها على فقدان مصالحا الاقتصادية من الثروات السمكية للمياه المغربية، في حين ذهب فريق آخر لاعتبار أن هذا الدعم هو مؤشر على بداية تحسن العلاقات بين الجانبين لطي صفحة الخلاف القائم.
وفي هذا الإطار، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد بن عبد الله، سعيد الصديقي، أن دعم ألمانيا للمغرب ضد المحكمة الأوربية هو “تجاوب مع البيان المشترك الذي صدر بين مفوضية الاتحاد الأوربي والمغرب، والذي عبر فيه الطرفان على أنها سيبذلان جهودا لضمان استمرار علاقتهم التجارية واستقرارها”.
وأكد الصديقي في حديثه لـ”آشكاين” على أن “هناك مؤشرات كبيرة لعودة العلاقات بين المغرب وألمانيا من جهة، والمغرب وإسبانيا من جهة ثانية، إلى سابق عهدها ووضعها الطبيعي”.
وخلص محدثنا إلى أن هذا الدعم الألماني للمغرب ضد قرار المحكمة الأوربي هو “أحد هذه المؤشرات التي تحدثنا عنها حول عودة العلاقات مع كل من إسبانيا وألمانيا”، مستبعدا أن يكون “الخوف على المصالح هو الدافع وراء خطوة ألمانيا”، مشددا على أن “هذه الخطوة الألمانية هو مؤشر على تحسن العلاقات وهو تأكيد على ما ورد في البيان المشترك”.
وكانت الصحيفة الإسبانية الواسعة الانتشار “إلباييس”، قد أوضحت في وقت سابق، استنادا إلى مصدر وصفته بـ“المطلع” أن دفاع إسبانيا عن المغرب أمام الاتحاد الأوروبي يدخل أيضا في سياق إعادة العلاقات بين البلدين بعد الأزمة غير المسبوقة التي تسبب فيها زعيم جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي.
وأضافت الصحيفة نفسها أن مدريد هي الأخرى تربطها شراكة مع المغرب فيما يخص الاتفاقيتين المذكورتين، مؤكدة على أن الحال نفسه ينطبق على ألمانيا وهولندا.
وأوضح المصدر ذاته، أن “إلغاء اتفاق الصيد البحري سيؤثر على 128 قاربا ضمنها 93 قاربا إسبانيا، 22 سفينة منها هي التي تصطاد في مياه الصحراء المغربية، معتبرا أن قرار المحكمة قرار سياسي أكثر مما هو اقتصادي”.
جدير بالذكر، أن محكمة العدل الأوروبية قد قررت، الأربعاء 29 شتنبر الماضي، إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث سيبقى هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.
وقالت محكمة العدل الأوروبية، في القرار نفسه، إن “الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة”، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
