هل سيرفض “البيجدي” مقاعده “المشبوهة” بمجلس المستشارين؟

حصل حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات مجلس المستشارين التي جرت أمس الثلاثاء 05 أكتوبر الجاري؛ على ثلاثة مقاعد، رغم أنه لا يتوفر على عدد المنتخبين الذي من شأنه أن يوفر له مقاعد بالمجلس المذكور.

وحين أعرب عدد من قيادات “البيجيدي” بمن فيها الامين العام السابق؛ عبد الاله بن كيران، عن رفضها القاطع للمقاعد التي وصفوها بـ”الممنوحة“، يتساءل عدد من المتتبعين عن موقف الامانة العامة لحزب “المصباح” من هذه المقاعد، هل ستقبل بها؟ أم سترفضها؟

البراءة من المقاعد

في هذا الاطار، طالب عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية؛ عبد العزيز أفتاتي، بـ”التبرؤ من هذه “النتائج” المزعومة بمجلس المستشارين والطعن فيها سياسيا وإعلان أن لا حضور ولا وجود للحزب بهذه المؤسسة”، بالاضافة إلى “متابعة محاسبة المتورطين (مرتبين ومنفذين) في هذا الجرم الدستوري وتحميلهم مسؤولية تصحيحه”.

ودعا أفتاتي الامانة العامة لحزبه، لـ”توجيه مناضلي الحزب ولوائحهم الثلاثة إلى إدانة محاولة تلطيخ التزامهم الأخلاقي وكفاحهم الديمقراطي في مسخرة العبث بالمؤسسات الدستورية والتلاعب بالهيآت السياسية واعتبار ما تقرر من فبركة سفيهة لا يعنيهم مطلقا لا قانونيا ولا سياسيا ولا مؤسساتيا والتشبث برد الاعتبار”.

القبول بالمقاعد

من جهة أخرى، يرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛ محمد زين الدين، أن حزب العدالة والتنمية سيقبل بالمقاعد الثلاثة المحصل عليها بمجلس المستشارين، وذلك “لأن العملية الديمقراطية تحتم عليه القبول بنتائج الاقتراع”.

وبخصوص المقاعد الثلاثة المحصل عليها في فئة الجماعات الترابية والمشكوك فيها من قبل عدد من قيادات الحزب، أوضح زين الدين في تصريح لـ”آشكاين”، أن “تلك المقاعد حالة استثنائية فقط، حيث أن ذلك تتحكم فيه تحالفات قبلية ومشاورات بين الاحزاب على المستوى المحلي والجهوي”، وفق المتحدث.