هل ينجح بنموسى في طي ملف “الأساتذة المتعاقدين”؟

بعد تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،  أمس الخميس 7 أكتوبر الجاري، لاحت في أفق اشتغالها ملفات “حارقة” ألهبت حقائب الوزراء “المتساقطين” من تشكيلة حكومة أخنوش.

ولعل أبرز هذه الملفات التي شغلت الرأي العام المغربي لسنوات طوال منذ إحداث نظام جديد في قطاع الفئة المعنية، ملف الاساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، واللذين أسسوا إطارا نقابيا ممثلا في “التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد”.

هذا “الإطار النقابي” جعل كل همه منصبا في مطلب محوري، إلى جانب مطالب أخرى، هو “الإدماج” في أسلاك الوظيفة العمومية، لينعموا بمثل ما يتمتع به زملاؤهم في المهنة وربما في نفس المؤسسة، وما يفرقهم هو أن هذا “متعاقد والآخر “مرسم” في أسلاك الوظيفة العمومية .

جاء في لائحة الوزراء المعينين، شكيب بنموسى وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي شغل ما بين 2006 و2010 منصب وزير الداخلية، وارتبط اسمه خلال السنوات الأخيرة بلجنة النموذج التنموي، والتي قدم(بنموسى) في نهاية عملها تقريرا مفصلا للملك حول عدة قطاعات، وكان من بينها قطاع التعليم الذي وجهت له لجنة بنموسى حينها انتقادات لاذعة لمدبري هذا القطاع الذي كان يرأسه سعيد أمزازي.

فهل سينجح بنموسى في طي ملف “الأساتذة المتعاقدين” أطر الأكاديميات خلال توليه منصبه الجديد؟

تنسيقية “المتعاقدين”: نتوسم خيرا في الحكومة الجديدة

وفي هذا السياق،  أعرب عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد”، الحسن هلال، عن “أملهم خيرا في هذه الحكومة الجديدة”.

وأضح المتحدث في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “يصعب التكهن الآن بمصير الملف، باعتبار أن بنموسى كان شخصية تكنوقراطية خارج الأحزاب السياسية، وكان خارج توقعاتنا التي كانت تقول أن مصطفى بيتاس هو من يمكن أن يرأس هذا القطاع أو شخصية من حزب الاستقلال، باعتبار هذين الحزبين أعطيانا وعودا انتخابية بالإدماج”.

وأكد هلال أنهم في التنسيقية “يتوسمون خيرا في طي هذا الملف للأبد، لأن المشكل في آخر المطاف نعاني منه جميعا كأبناء الشعب المغربي، وتحصين الوظيفة والمدرسة العمومية هو مطلبنا”.

مضيفا “نتمنى أن تعطي الحكومة للقطاع اهتماما كبيرا من خلال الوزير شكيب بنموسى وطي الملف بشكل نهائي، وإنهاء كثرة الاحتجاجات والإضرابات ومتابعات الأساتذة وعودة قطاع التعليم إلى حيويته، وما أحوجنا لأن يكون قطاعا يضمن أدنى استقرار اجتماعي”.

السحيمي: تعيين بنموسى شكل مفاجأة

من جانبه اعتبر الفاعل التربوية والنقابي، عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات “، عبد الوهاب السحيمي أن “تعيين بنموسى شكل مفاجأة لعموم المغاربة وبالأحرى نساء ورجال التعليم”.

ويرى السحيمي أنه “إذا كنا سنتكلم بمنطق السياسة، وفي شقها المكتوب، فلدينا سياسة مكتوبة من خلال برنامج حكومي للحزب القائد للحكومة، إضافة إلى الحزب المشارك في الائتلاف وهو حزب الاستقلال، وكليهما يقولان إنهما سينهيان هذا المشكل، بإدماج المعنيات والمعنيين في أسلاك الوظيفة العمومية”.

الأحرار والاستقلال يُجمِعَان على مطلب الإدماج

موردا أن “حزب الأحرار وعد خلال حملته الانتخابية، وخلال تصريحات متفرقة لأمينه العام، أكد فيها على أنه لا يوجد ما يمنع أن تقوم الدولة بأداء أجور هذه الفئة مباشرة، وهو ما يعني الإدماج”.

مسترسلا أن “الأمين العام لحزب الاستقلال أكد بدوره عدة مرات، على أنه في حال حصل حزبه على المرتبة الأولى فسيقوم بإدماج هذه الفئة بالتدرج، بمعنى أن حزبا الأحرار والاستقلال يلتقيان في مطلب الإدماج”.

عدم وفاء “الأحرار” بوعد الإدماج “انتكاسة”

وتابع السحيمي أنه “إذا كنا سنشتغل بمنطق السياسة وأن بنموسى جزء من الحكومة ويطبق سياسات الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة، فمن المفروض أن يتم إدماج الأساتذة، أما إذا كنا سنشتغل بمنطق آخر وأن هذا الوزير لن يعتبر الأحزاب وأنه سيشتغل كجزيرة معزولة عن هذه الأحزاب، فهذا شيء آخر”.

وأضاف محدثنا أنه إذا التزم الحزب القائد للحكومة بنصف ما كان يعد به، على الأقل في قطاع التعليم، ليس فقط في ملف التعاقد ولكن في ملفات أخرى أيضا، فيجب عليه أن يحل هذا المشكل، أما إن لم يلتزم فستكون انتكاسة، لأن جزء كبيرا من المغاربة من رجال ونساء التعليم اللذين صوتوا على الأحرار صوتوا عليه لأجل أن يحل هذه الملفات كلها، بما فيعا التعاقد والزيادات في الأجور التي وعد بها”.

نزع فتيل الاحتقان

وخلص إلى أن  “نساء ورجال التعليم اليوم لديهم أمل في رئيس الحكومة، وبنموسى هو جزء من هذه الحكومة، علما أن الأخير معرف لدى المغاربة بتقرير النموذج التنموي والذي وجه انتقاد حادا لتدبير الحكومة السابقة لقطاع التعليم، وقال أنها لم تقم بأي مجهود لنزع فتيل الاحتقان”.

“وإذا كان بنموسى سينزل شق التعليم الوارد في تقرير لجنة النموذج التنموي التي كان يشرف عليها”، يورد السحيمي “فعليه أن يبدأ بنزع فتيل الاحتقان، وطريق نزع هذا الفتيل معروفة، من خلال إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وبالمثل باقي الملفات الأخرى كحاملي الشهادات وغيرها”.