2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر المحلل السياسي، محمد شقير أن خطاب الملك محمد السادس الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، 8 أكتوبر الجاري تضمنت 3 نقاط وأبعاد رئيسية على الحكومة الجديدة العمل بها من أجل ضمان الاستمرارية في عدد من المكتسبات التي حققتها الدولة في ظل الأزمة الوبائية.
وأوضح شقير في تصريح لـ “آشكاين” أن البعد الأول يتجلى في تعزيز مكانة المغرب في المنظومة الدولية التي أشار الملك بخصوصها على أن المملكة تمكنت من مواجهة الأزمة الوبائية التي لا تزال عدد من الدول تتخبط بين ثناياها، وذلك بالحفاظ على مخزونه الاستراتيجي للتموين الغذائي.
وأضاف المحلل السياسي على أن الملك دعا إلى بلورة منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، تحسبا لأي أزمات وبائية مستقبلا.
والبعد الثاني، يورد شقير يكمن في الإشارة التي بعثها الملك خلال خطابه حين سجل أنه بفضل التدابير المتخذة بالرغم من التداعيات وأضرار الجائحة، فإن الاقتصاد المغربي انتعش من خلال رفع قيمة الصادرات إلى الخارج واستقبال عددا من الاستثمارات من الخارج.
وأشار الملك، يسترسل شقير، إلى أن المغرب خلال هذه الفترة كون احتياطا من العملة الصعبة، ما مكنه من الحفاظ على انتعاشة اقتصاده، بالإضافة إلى تحقيقه لنتائج جيدة على مستوى الموسم الفلاحي.
وفيما يخص البعد الثالث والأخير، يبرز المحلل السياسي أن “الملك أكد على ضرورة تنزيل نمزذج التنموي، في إشارة منه على أن مؤسسات الدولة حافظت على عدد من المكتسبات ويبقى الآن الدول على الحكومة في تنزيلها لمضامين هذا النموذج كإطار للعمل واستلهامه في المشاريع المستقبلية من خلال العمل على عدد من المحاور الأساسية”.
ومن بين هذه المحاور، يوضح شقير، تعميم الحماية الاجتماعية للمغاربة واتخاذ الميثاق الوطني للتنمية كإطار لدعم المشاريع وإعادة تأهيل المنظومة الصحية وإصلاح للمندوبية السامية للتخطيط.
