2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دقت ساعة الحسم وربط التصريحات التي تغنى بها الأمناء العامون للأحزاب السياسية القائدة للائتلاف الحكومي خلال حملاتهم الانتخابية.
فبعد تعيين الملك للحكومة، الخميس 7 أكتوبر الجاري، والمكونة من ائتلاف ثلاثي، بقيادة ثلاثة امناء عامين، كان من ضمنهم عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تقلد منصب وزير العدل، والذي سيجد على طاولة وزارته ملفات شائكة كان يلوح بها مرارا لبلوغ الأمانة العامة، وبنى عليها حملته الانتخابية، وتتقاطع بشكل كبير مع الجانب الحقوقي في المغرب.
ولعل أبرز هذه الملفات التي رددها وهبي على لسانه، ملف معتقلي أحداث الحسيمة، أو ما يعرف إعلاميا بـ”حراك الريف”، وهو ما يضع وهبي بعد تقلده هذا المنصب في موقف محرج، ما يطرح تساؤلا عريضا إن كان وهبي سيتشبث بمطلب الإفراج عن معتقي “حراك الريف” بعد تعيينه وزيرا للعدل، وهل سيتمكن من الدفع نحو طي هذا الملف بناء على طلبه؟
شقيق “دينامو الحراك”: الملف أكبر من وهبي
واعتبر محمد أحمجيق، شقيق نبيل أحمجيق، المعروف بـ”دينامو الحراك”، ان “هذا الملف أكبر من عبد اللطيف وهبي، لأن الملف له حساسية، رغم كل ما قيل من طرف وهبي في تصريحاته، ونصب في هيئة الدفاع عن المعتقلين وكان ينوب على أحد المعتقلين وليس عن جميعهم”.
وشدد محمد أحمجيق، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن الملف أكبر من وهبي بغض النظر عن صفته الأن كوزير للعدل”، موردا أن “الملف في أيادي جهات عليا وهي التي بيدها حتى قرار حل هذا الملف
وأشار إلى أنه “كانت هناك تصريحات في هذا الاتجاه من طرف وهبي، حيث كان يذكر أحيانا ان الملف سياسي ويجب أن يعفى على المعتقلين كي يغادروا أسوار السجن”، مستبعدا أن “يكون وهبي هو من سيحسم في هذا الملف، لأسباب يعرفها كل متتبع لهذا الملف”.
موردا أن “الملف بيد جهات عليا وهي من تقرر وتحسم في الوقت، وتبقى تصريحات وهبي تصريحات لمسؤول سياسي له كامل الحق في التعبير في هذا الاتجاه، اما قرار الحل فهو في يد جهات أخرى”.
البكاري: الموقع الجديد لوهبي لا يؤهله لتقديم أي شيء للملف
من جانبه، يرى الحقوقي والأستاذ الجامعي، خالد البكاري، أنه “بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة إلى وزارة العدل حاليا، فإن الموقع الجديد لوهبي لا يؤهله لكي يقدم أي شيء في هذا الملف، باعتبار أنه لا سلطة لوزارة العدل على السلطة القضائية، إذ أن النيابة العامة تم فصلها عن وزارة العدل، وتأديب القضاء وتنقيلهم وترقيتهم هو بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وشدد البكاري في حديثه لـ”آشكاين على أن “وزارة العدل يمكن أن نقول أنها أصبحت ضمن الوزارات التقنية ولم تعد وزارة سياسية”، مبرزا أن “هذا الملف يتجاوز الحكومة بأكملها، فما بالك بوزارة من الوزارات”.
وخلص المتحدث نفسه، إلى أنه “إذا كان عبد اللطيف وهبي سيقدم أي خدمة في هذا الموضوع، فسيقدمها بصفته السياسية كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، وكشخص له علاقات داخل المحيط الملكي، أو له علاقات مع أشخاص في جهاز الدولة يمسكون بهذا الملف، وبالتالي يمكن أن يقوم بصفته وسيطا وليس بصفته وزيرا”.
