شقير يُفَكّك التصريح الحكومي لأخنوش بالبرلمان

أعطى رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي ينشد تحقيقه خلال الولاية الحكومية الحالية، التي تضم 24 وزيرا فقط، واضعا خلال تصريحه الحكومي خمسة مبادئ وعشرة التزامات كبرى طيلة هذه الولاية.

وتضمن التصريح الحكومي لأخنوش خلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، إن الحكومة تلتزم بإنجاز الاوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد، ومأسسة ألية تتبع وتقييم أداء السياسة العمومية والاصلاحات كما يوصي بذلك النموذج المذكور، فما هي الرسائل  الممكن استنباطها من خلال ما صرح به أخنوش أمام البرلمان.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي والباحث في الشؤون السياسية، محمد شقير، أن “هذا التصريح الحكومي يعكس، بشكل أساسي، تطبيق ما ورد في الخطاب الملكي، بمعنى أن التوجهات الملكية كانت واضحة في كل متضمنات هذا التصريح، حيث أن رئيس الحكومة ركز بشكل كبير على هذه التوجهات سواء ما تعلق بتعزيز مكانة لمغرب في المنتظم الدولي والإقليمي، أو في ما يتعلق في إنعاش الاقتصاد المغربي، أو فيما يتعلق، بتطبيق المشروع الملكي حول الحماية الاجتماعية”.

وأوضح شقير، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “مضمون هذا التصريح يعكس كل ما جاء في الوعود التي أطلقتها مكونات التحالف الحكومي، بمعنى أن الوعود التي أطلقها “الأحرار” حول توفير مليون فرصة عمل كانت واضحة في هذا التصريح، إضافة إلى ما يتعلق بإعادة تأهيل المنظومة الصحية التي تحددت من خلال مجموعة من الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة”.

علاوة على ذلك، يضيف المتحدث نفسه، فقد “كان بارزا موضوع الرفع من وضعية الطبقة الوسطى، من خلال التصريح الحكومي، بحيث تضمن التصريح العمل على تدعيم وضعية الطبقة الوسطى سواء من هم في الحواضر أو  الفلاحية، إضافة إلى تعزيز المقاولات وغيرها من الإجراءات، في حين كان هناك تركيز على اتخاذ إجراءات من أجل إنعاش الاقتصاد”.

ولفت شقير الانتباه إلى أن “ما جاء في بداية التصريح ركز على هدفين، أولهما تدعيم المؤسسة العسكرية ومدها بكل التعزيزات والتدعيمات المالية، إضافة إلى التركيز على الجانب الحقوقي الذي ورد في التصريح، من أجل تجاوز خُلوّ الهندسة الحكومية من أي إشارة للمجال الحقوقي، حيث أكد على أن هذا الجانب سيكون من أولويات البرنامج الحكومي”، مشيرا إلى أن “التصريح الحكومي ركز أيضا على تأسيس صندوق لدعم الأمازيغية بمبلغ مليار درهم”.

وخلص شقير إلى أن “هذه المقتضيات بشكل عام ضمن هذا التصريح، شملت إجراءات عملية، ولم يكن عبارة عن تصريح فضفاض، أو تصريح نوايا، وإنما كان فيه التزامات التي اعتبرها متتبعون واقعية  وينمن تنفيذها إذا تم العمل عليها بجد”.