في تطورات جديدة بخصوص قضية إدخال زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي إلى إسبانيا بهوية مزورة ودون إخطار المغرب، رفض قاضي التحقيق بمحكمة “سرقسطة”، “رفائيل لاسالا”، إغلاق القضية بسبب اشتباهه في وجود خروقات جسيمة تتعلق بانتهاك قانون “شنغن”.
وكشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن المدعي العام، الذي يمثل وزيرة الخارجية السابقة، “أرانشا غونزلايس لايا”، ورئيس ديوانها “كاميلو فيلارينو”، طالب المحكمة بإغلاق هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، بسبب ما اعتبره انعدام توفر أركان الجريمة فيها.
وأوضح قاضي التحقيق، بحسب ذات المصدر، أنه لا يمكن إغلاق القضية، لوجود اشتباه في كون عملية “تهريب” غالي إلى إسبانيا مرتبطة بجرائم التمويه والتزوير والإخفاء القسري، وهي اتهامات تم وضع شكايات بخصوصها.
وأورد القاضي أن الإعفاء من ختم جواز السفر الذي استفاد منه غالي لدخول إسبانيا، امتياز يستفيد منه رؤساء الدول أو الشخصيات التي تم الإعلان عن وصولها سابقًا وبشكل رسمي إلى البلاد وعبر القنوات الدبلوماسية.، وليس بطريقة سرية وبهوية مزورة كما حدث في هذا الملف.
أما ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية التي يتزعمها غالي، يردف القاضي، فهي غير معترف بها من قبل أي دولة في منطقة “شنغن”، مشيرا إلى أنه “في هذه الحالة لم يكن هناك سوء تفسير لقانون الحدود ، ولكن انتهاك مباشر لمبادئه” ، لذلك لن يكون مجرد مخالفة إدارية بل جريمة”.
ويذكر أن دخول غالي إلي إسيانيا قبل أشهر بشكر سري وبهوبة مزورة تسبب في أزمة غير مسبوقة بين الرباط ومدريد، لا يزال الجانبان يعملان على تجاوزها بعد ظهور بوادر الانفراج عقب خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب” وكذا تصريحات رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز الذي عبر فيها عن امتنانه للخطاب الملكي وأمله في عودة العلاقات أقوى من السابق ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل.
