قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري طرد البرلماني السابق عن نفس الحزب، إدريس الراضي من جميع أجهزة وهياكل الحزب بشكل نهائي.
واوضح الحزب في بلاغ لاجتماع لمكتبه السياسي، امس الثلاثاء 12 اكتوبر الجاري، بأغلبية اعضائه والذي ، أن أعضاء المكتب “اطلعوا على التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب والمتعلق بالخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي إدريس الراضي في هذه الفترة الحاسمة من مسار حزبنا”.
مشيرا، في نفس بلاغ اللقاء الذي خصص لتقييم العملية الانتخابية في محطة 8 شتنبر، إلى أن “هذه التصرفات خلفت استياءً كبيرا لدى مناضلي الحزب، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب”.
وشددت الهيئة نفسها على أنه “وتطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب؛ فان اعضاء المكتب السياسي قرروا وبالأغلبية المطلقة المصادقة، على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بتأييد قرار الطرد النهائي في حق ادريس الراضي من الحزب ومن جميع اجهزته وهياكله، نظرا لما صدر منه من إخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه”.
وكان الراضي قد قاد رفقة الوزير الفاشل الحسن عبيابة، محاولة للإطاحة بالأمين العام الحالي للاتحاد الدستوري، محمد ساجد، لم يكتب لها النجاح، وذلك من خلال الدعوة لعقد مجلس وطني وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني
