2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين من الشمال/عادل الورياغلي الطويل
اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة أن عمدة المدينة منير الليموري خالف القانون، في الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي التي انعقدت يوم الإثنين المنصرم 11 أكتوبر 2021، بخصوص نزع رئاسة لجنة الشراكة والتعاون من فرق المعارضة.
وقال فريق ” البيجيدي ” في بيان اطلعت عليه ” اشكاين “، أنه ” ورغم الدفوعات التي قدمتها المعارضة ضد هذا الإقصاء، إلا أن رئيس المجلس تشبث بموقفه، وأصر على تمرير هذه المخالفة القانونية، مدعيا أن اللجنة أسندت للمعارضة التي تم تحديدها بناء على المراسلات التي توصل بها من مكوناتها المشكلة من ثلاث أحزاب ومنها الحزب الذي آلت إليه رآسة اللجنة، مع العلم أن هذا الاخير لا يشكل فريقا بالمجلس وفق ما ينص عليه النظام الداخلي كما أنه صوت لفائدة رئيس المجلس ومكتبه، والأدهى من ذلك أن أحد الأعضاء الذي قدم ترشيحه لترآس اللجنة أنكر أصلا توجيه حزبه لأي رسالة بهذا الشأن وهو ما وضع رئيس المجلس بشكل مؤسف أمام تناقض فيما ادعاه بهذا الخصوص ولم يقدم أي بيانات أمام أعضاء المجلس تخرجه من هذا التناقض “.
وأضاف حزب المصباح ” وأمام هذه النازلة يتأكد أننا إزاء أغلبية إقصائية ومهيمنة لا تؤمن بالمنطق التشاركي، بل برهنت أنها مستعدة للقيام بكل الحيل لإقصاء المعارضة رغم الحاجة المؤسساتية والدستورية والديمقراطية إليها، فضلا عن حاجة مجلس المدينة إلى جهود كل مكونات المعارضة في ظل الإكراهات والتحديات التي تعرفها جماعة طنجة “.
وحسب ذات البيان، فقد أعلن فريق العدالة والتنمية استنكاره للمنطق التراجعي الذي أفضى أولا إلى تخصيص لجنة منزوعة الإمكانات ومجالات الاشتغال في السياق الحالي في ظل الجائحة للمعارضة، في الوقت الذي خُصِّصَت في الفترة السابقة لأكبر فريق بالمعارضة رآسةُ لجنة المرافق، ” معبرا عن ” استهجانه لهذه الممارسة اللاقانونية في الالتفاف على لجنة دائمة من لجن المجلس الخمس المخصصة للمعارضة بنص القانون “.
كما عبر ذات الحزب عن استغرابه ” من المنطق الاقصائي والهيمني الذي يحكم تدبير مجلس جماعة طنجة والذي اتضحت مؤشراته في إقصاء فرق الأحزاب السياسية بالمجلس من أي تشاور مسبق سواء فيما يخص مشروع النظام الداخلي أو تشكيل لجن المجلس الدائمة وكذلك تشكيل مجموعة التعاون بين الجماعات، وهو الأمر الذي يشكل تراجعا عن مكتسبات المجلس السابق والذي قدم نموذجا في هذا الشأن “، مؤكدا ” عزمه اللجوء للقضاء للطعن في حرمان المعارضة من ترآس إحدى اللجان الدائمة التي خولها لها القانون، وكذلك ما شاب عملية تشكيل لجن المجلس من خروقات سواء على مستوى العضوية أو انتخاب رؤسائها ونوابهم، وهو ما أثارته عدة مداخلات لأعضاء المجلس من خلال نقط نظام دون تجاوب من الرئيس “.
هذا ودق فريق العدالة والتنمية ناقوس الخطر ” لما يمكن أن يؤول إليه هذا المنطق في التدبير بجماعة كبرى من مثل طنجة مثقلة بملفات حارقة وإشكالات بنيوية على المستوى المالي وهو ما قد يعيق تلبية متطلبات طنجة الكبرى “.
