بعد أسبوع من نهاية ولايته على رأس قطاع الصحة وتسليمه السلط للتجمعية نبيلة الرميلي، عاد خالد آيت الطالب ليتم تعيينه من جديد من طرف الملك محمد السادس أمس الخميس 14 أكتوبر الجاري، وزيرا للصحة والحماية الإجتماعية، بعد أن تقدمت الوزيرة السابقة بطلب إعفائها قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بحسب ما كشفه بلاغ الديوان الملكي.
عودة آيت الطالب إلى وزارته قسمت المتتبعين للشأن العام بين من رحب بهذا التعديل وبين من رأى أنه وجب محاسبته على فترة تدبيره للقطاع والتي شابتها بحسبهم، بعض الخروقات” على مستوى الصفقات وتعامله مع عدد من الملفات وكذا أسلوبه التواصلي الذي يعتبره الكثيرون خاصة في صفوف الصحفيين “غير موفق”.
لكن في المقابل، استحسن فريق آخر هذه العودة، على اعتبار أن آيت الطالب راكم تجربة سنتين من التدبير في ظل تفشي جائحة كورونا وأنه ملم بالملفات المرتبطة بالقطاع الذي يترأسه، رغم أن ملف اللقاحات والتوجيهات أشرف عليها شخصيا الملك محمد السادس، إلا أن أيت الطالب كان متابعا لهذه الأمور واستبداله كان من شأنه أن يجعلنا نخسر الكثير من الوقت في حين أن العالم في حرب ضروس ضد الوباء.
وفي هذا الصدد، اعتبر الحبيب كروم، نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة أن عودة آيت الطالب إلى مهامه بالوزارة هو تدارك لخطأ كبير كانت الحكومة على وشك الوقوع فيه، مبرزا أن “تغيير الوزير في الوقت الحالي خصوصا وأن قطاع الصحة يعرف مشاكلا وتحديات كبرى في ظل استمرار الجائحة، ليس إيجابيا”.
وأوضح كروم في تصريح لـ “آشكاين” أن “المملكة تمر بظرفية استثنائية، يعني معركة يتقاتل فيها جنود هم مهنيو الصحة والإداريون والتقنيون والقائد في هذه المعركة هو الوزير”، مسترسلا “وبالتالي لا يمكن أن نأتي ربما في نهاية المعركة ونستبدل القائد”.
وأكد المتحدث أن قرار استبعاد ايت الطالب من الحكومة لم يكن صائبا وتم استدراكه، على اعتبار أن الوزيرة المعفية لها تجربة كبيرة في الميدان ولكن تدبير القطاع في هذه المرحلة كان سيستلزم حيزا زمنيا كان من الممكن أن يؤخرنا عن باقي الدول كما كان سيشكل عراقيل في التواصل مع باقي القطاعات التي تتقاطع مع الصحة في تدبير الجائحة كالداخلية والتعليم.
وأشار المتحدث أن كلامه هذا يأتي بغض النظر على احتمالية وجود “شبهات” و “خروقات” في تدبير الصفقات بالوزارة والتي وجهت كاتهامات لآيت الطالب، موضحا أن “هذه الأمور لها أجهزة مختصة تبث فيها وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، ولكن اليوم علينا أن نعترف أن القطاع بكل مشاكله وفي ظل كورونا يجب استمرار الشخض المسؤول إلى غاية نهاية هذه المعركة”.
ومن جهة أخرى، لم يستسغ كروم أن الرميلي التمست إعفاءها بسبب تفرغها لتدبير شؤون مجلس جماعة مدينها الدار البيضاء، مبرزا بالقول “مخليش لراسي هذشي حت من الاول عرفت راسها عمدة وترشحت للاستوزار وعرفت أنها غتولي وزيرة على قطاع حساس في هذه المرحلة، ثم أن ماشي غي هي لي جامعة بين منصبين كبيرين”.
