العثماني يحرم من تقاعد رئيس حكومة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، “إنه سيبدأ العمل في عيادته الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف”.

وبهذا الإجراء يكون العثماني قد حرم من التقاعد الذي يخصص لأعضاء الحكومة السابقين ورئيسها.

وينظم ظهير شريف يعود لسنة 1975، والذي جرى تتميمه وتعديله في تسعينيات القرن الماضي، حصول الوزراء السابقين على معاشات بعد انتهاء خدمتهم، وانطلق مفعوله المالي فعليا في فاتح يناير 1993، وهو يشمل جميع الأشخاص الذين زاولوا مهام حكومية ابتداء من 22 ربيع الآخر 1375 (7 دجنبر 1955)، وكذا المستحقين عنهم في حالة الوفاة.

وبحسب الظهير فإنه لا يستحق عضو الحكومة السابق المعاش ما دام مجموع المداخيل الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها، مهما كان منشأها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش، و”إذا كان مجموع المداخيل أقل من مبلغ المعاش فإن الوزير السابق لا يستحق إلا المقدار الذي يزيد عن مبلغ مجموع المداخيل التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق”.

كما ينبغي على الوزراء السابقين الراغبين في الاستفادة من المعاش أن يدلوا إلى رئيس الحكومة بتصريح بالشرف، يتضمن إقراراً بالمداخيل التي يحصلون عليها.
كما أنه في حالة عودة عضو الحكومة السابق، إلى مزاولة عمله الذي كان يزاوله قبل توليه مهامه الحكومة، فإنه لا يستفيد من معاش تقاعد الوزير.

ووفقا للمعطيات المذكورة، فإن العثماني سيحرم من تقاعده كرئيس حكومة، في حالة ما أراد الاستفادة منه.

ويذكر أن العثماني كان من الوزراء الذين تخلوا عن معاشهم عندما كان وزيراً للخارجية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وغادر منصبه سنة 2013 عقب تعديل حكومي.