يرتقب ان ينفذ الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفون إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد”، إنزالا وطنيا جديدا، الشهر المقبل، هو الثاني من نوعه منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك رغم الاعتقالات التي طالت عددا من زملائهم.
وحسب بالبيان الختامي للمجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد”، فإنه من المنتظر أن يقوم الأساتذة بإنزال وطني يوم 16 نونبر المقبل، بمدينة الدار البيضاء، أي بعد شهر على أول إنزال لهم هذا الموسم بالرباط والذي خلف اعتقال 16 أستاذا وأستاذة، حسب ما أعنت عنه التنسيقية.
وحسب البرنامج الذي أعلنه البيان الختامي لمجلس تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، فإنهم ينوون شل المدارس لثلاثة أيام أخرى في أواسط الشهر المقبل، بإضراب وطني آخر أيام 10 و11 و12 نونبر 2021.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدرت عصر السبت 16 أكتوبر الجاري، قرارها بمتابعة 16 أستاذا متعاقدا تم توقيفهم قبل يومين، خلال تفريق مسيرة احتجاجية بالرباط دعت إليها “التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد”، كما قررت متابعة الأساتذة المذكورين في حالة سراح، وتحديد تاريخ 30 دجنبر المقبل كأول موعد لجلسة محاكمتهم.
وتمت متابعة الأساتذة الـ16 من قبل النيابة العامة بتهم “خرق حالة الطوارئ والعصيان”، لينضافوا إلى 20 من زملائهم مازالوا يتابعون أمام القضاء بعد اعتقالهم شهر فبراير الماضي، أثناء تفريق مسيرة احتجاجية كانت قد دعت إليها نفس التنسيقية.
يحب على الدولة اعتقال في كل مرة يتوقف فيها هؤلاء الكسالى ان تعتقل منهم رؤوس الفتنة حتى ينصاعوا للقانون وكذلك طرد فئة منهم ، يوقعون العقود ويخلفون العهود أضاعوا أبنائنا من التمدرس مع العلم ان كثيرا منهم لا يستطيع تحرير موضوع سليم ، تبا لهم ثم تبا لهم .
يجب اغلاق هذا الملف عمر طويلا .والتلاميذ أضاعوا زمن مدرسي
والاكاديميات تتفرج على هاته المهزلة لم تعد لها سلطة أدبية أو إدارية او قانونية على هؤلاء .لماذا لايتم تفعيل القوانين.هل بهذا يتم اصلاح التعليم اللهم ان هذا منكر أساتذة يرغبون في الراتب دون عمل …واطفالي لايدرسون من سنتين …من الافضل ان يتم اغلاق جميع المؤسسات التعليمية وفصلهم عن العمل لانهم تخلوا عن الواجب .هل تصرفاتهم تنم عن الوطنية ام ماذا
التعاقد هو قضية شعب بأكمله وليس حكرا على الأساتذة فقط ، لأنه يهدد المدرسة والوظيفة العموميتين، وذلك واضح من خلال القانون الاطار رقم 17/51، حيث هذا الأخير يستهدف صراحة مجانية التعليم من أجل بيع المدرسة العمومية وخوصصتها، وبالتالي لن تبقى هنالك وظيفة عمومية، بل سيصبح التعاقد الذي يكرس الهشاشة ،
نتمنى من الحكومة والوزارة الجديدتين أن يحلا هذا الملف وأن يبتعدوا عن نهج سياسة الآذان الصماء والتماطل والتسويف.