يبدو ان الأيام القادمة في المسار السياسي للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي ستكون عسيرة، خاصة مع وجود ملف قضائي عالق على ذمته القانونية، في مواجهة غريمه السابق في الحزب، محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق البرلماني، بعدما تمت إقالته.

وأوردت الجريدة الأسبوعي “الأسبوع الصحفي” ، أن المحكمة الابتدائية بالرباط أجلت قضية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى 21 دجنبر المقبل.

مؤكدة على أن “الهيئة القضائية رفضت الطلب الذي تقدم به وهبي للاستفادة من الامتياز القضائي بصفته عضوا في الحكومة، في القضية التي رفعها ضده البرلماني محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق البرلماني، بعد إقالته.

وحسب “الأسبوع الصحفي”، فإن الرئيس السابق للفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة يتهم في هذه القضية الأمين العام لـ”البام” بتزوير توقيعات بعض أعضاء الفريق في محضر الجلسة التي أقيل فيها من رئاسة فريق الحزب.