2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يبدو ان الأيام القادمة في المسار السياسي للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي ستكون عسيرة، خاصة مع وجود ملف قضائي عالق على ذمته القانونية، في مواجهة غريمه السابق في الحزب، محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق البرلماني، بعدما تمت إقالته.
وأوردت الجريدة الأسبوعي “الأسبوع الصحفي” ، أن المحكمة الابتدائية بالرباط أجلت قضية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى 21 دجنبر المقبل.
مؤكدة على أن “الهيئة القضائية رفضت الطلب الذي تقدم به وهبي للاستفادة من الامتياز القضائي بصفته عضوا في الحكومة، في القضية التي رفعها ضده البرلماني محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق البرلماني، بعد إقالته.
وحسب “الأسبوع الصحفي”، فإن الرئيس السابق للفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة يتهم في هذه القضية الأمين العام لـ”البام” بتزوير توقيعات بعض أعضاء الفريق في محضر الجلسة التي أقيل فيها من رئاسة فريق الحزب.
وزير من تحتها
… “لا أصلح أن أكون وزيرا..” ، و في الأخير … صلح ليكون وزيرا !! و يا للمفارقة صلح لوزارة العدل ؛ وهو غير عادل حتى مع نفسه ، إذ يقول ما لا يفعل ؛ و “…من تحتها…”
هكذا وصل الفتسدون الى مراكز القرار معهم لتزوير هو وزير العدل اين نحن من سلفنا الصالح الذي كان لا يقبل لهذه المهمة لجلالها وعظمة مهامها اليوم كل اصبح يتهافت وراء المسؤوليات مهما كان اننا في زمن العريبضة تسند الامور لغير اهلها كما اين ربط المسؤولية بالمحاسبة اذن مفترق النوايا بناء دولة الحق والقانون واخيرا كان على المتهم ولو لم يدان ان يقدم استقالته من الحكومة والحزب ويدافع عن نفسه وهذا حق له لنضكم عدالة كنصفه للجميع ولكن ولكن ولكن
( للاستفادة من الامتياز القضائي بصفته عضوا في الحكومة، )
ما شاء الله .السيد وهبي الوزير يريد ان يستفيد من الامتياز القضائي . إذن فأين العدل أساس الملك ؟ وأين الناس سواسي امام القضاء ؟ مع الامتيازات تضيع الحقوق ويضيع العدل وانهار منظومة القضاء .
تصفع ههه هذا ما تحلمون به، بعد لوبيات الحزب انضمت إليها لوبيات أخرى معروفة ثم باحثين عن المرقة.